التقديم لقروض الصندوق العقاري «الكترونياً»

 وبين المهندس العطاس أن الصندوق بصدد التعاون مع عدد من المطورين والمستثمرين والبنوك لغرض تمويلي يساعد المواطنين المتقدمين لطلب القروض ويقرب عملية الصرف التي تستمر من ثلاثة إلى أربعة أشهر من خلال معرفة المدة الزمنية والمقدرة المالية وأساليب الاستجابة التي تقدمها هذه الجهات، وقال: سوف تتم إعادة النظر في الدفعات المقدمة حتى تتاح للمواطنين تقديم مبالغ أكبر من نسبة الـ «10» بالمائة من القيمة التي كانت تقدم سابقا من القرض، وأوضح المهندس العطاس أن هناك تعاونا قائما بين الصندوق وعدد من الجهات من أجل التسهيل على المواطن في توفير سواء القرض أو المسكن بالتواصل مع الشؤون البلدية والقروية في منح الأراضي وتم بالفعل تطبيق ذلك في البداية بحائل ، وأعلن انه تتم دراسة تمديد شرط عمر المسكن المراد للشراء الى 15 عاما أو أكثر بعد معرفة حالة المبنى من خلال التقرير الهندسي المقدم للصندوق. يذكر أن الصندوق أعلن الأسبوع الماضي دفعة قروض جديدة تشتمل على تقديم 25 ألف قرض لبناء 30 ألف وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة المشمولة بخدمات الصندوق وحسب أولوية تقديم طلب القرض. وبين المهندس العطاس أن قيمة هذه الدفعة تبلغ  7.5 مليار ريال وتمثل الدفعة الثانية من الدعم السخي الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وأوضح أن هذه الموافقات هي ثمرة ما يحظى به الصندوق من دعم متواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية  ـ يحفظهم الله ـ وقال: إن القيادة الرشيدة حريصة على دعم مسيرة البناء والتنمية، مشيداً بالمتابعة المستمرة من رئيس لجنة إدارة الصندوق وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وأكد المهندس حسن العطاس أن كل مواطن سيلمس أثر الأوامر الملكية من خلال تمويل الصندوق لأعداد كبيرة من المساكن وصدرت قبل أيام الدفعة الأولى التي اشتملت على 20 ألف قرض وهذه هي الدفعة الثانية وستتواصل الدفعات خلال الفترة المقبلة ما يعني تقليص فترة انتظار القرض من خلال الزيادة الكبيرة في عدد القروض التي سيمولها الصندوق ، مجدداً تأكيده على انه بإمكان من صدرت الموافقة على إقراضهم الاستفادة من نظام شراء الوحدات السكنية بنظام الضامن الذي اعتمده الصندوق مؤخراً.