سعدت بلقاء عدد من رجال الأعمال والمال في المنطقة الشرقية اول امس الاحد وفي مقدمتهم الدكتور حمد البازعي وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشئون الاقتصادية, وبحضور الاستاذ ابراهيم العليان أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بالدمام.
** كانت مناسبة الاجتماع بحث القواعد الارشادية للاستثمار والتصريف بالمؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص.
** وتحدث الحضور عن الامكانيات المتاحة للاسهام في الاستثمار الجيد والمفيد في هذه المؤسسة التنموية من قبل رجال الاعمال والمال من رجالات المنطقة الشرقية كل حسب رغبته ومقدرته المالية.
** ان المؤسسة الاسلامية لتنمية القطاع الخاص مؤسسة مالية تتبع البنك الاسلامي للتنمية, انشئت لتنمية الدول الاعضاء فيها بواسطة تقديم التموين اللازم للاستثمار وتقديم الخدمات المالية للقطاع الخاص.
** ان بنود الاستثمار في المؤسسة تتمثل في:
1ـ المساهمة في رأس المال, بمعنى الاسهام في الاستثمار من خلال عناصر التمويل.
2ـ التمويل لاجل, ويشمل الايجار والبيع لاجل والاستصناع والسلم والسلم الموازي والمرابحة.
3ـ شبه المساهمة في رأس المال, على صورة التمويل لاجل يمكن تحويله الى مساهمة في رأس المال في مرحلة معينة من مراحل المشروع.
@@ ان الوحدة الحسابية للمؤسسة هو الدولار الامريكي.
@@ تنحصر انشطة المؤسسة في كافة الانشطة الانتاجية والخدمية, بشرط ان تكون قانونية ومنسجمة وموائمة مع مبادئ الشريعة الاسلامية السمحاء وذات آثار تنموية.
@@ لقد حددت المؤسسة الحد الادنى للاستثمار بمبلغ 5 ملايين دولار امريكي اما الحد الاعلى بـ 33% من اجمالي قيمة رأس المال المدفوع.
@@ اما الضمانات للتمويل في اعمال هذه المؤسسة فتنحصر في:
1- الاراضي. 2- المباني. 3- المنشآت والمعدات. 4- رهن الاسهم المدرجة في اسواق المال. 5- رهن الاسهم غير المدرجة. 6- الضمانات البنكية. 7- ضمانات الشركات. 8- التنازل عن المستحقات او الذمم الدائنة. 9- اي شكل من اشكال الضمان الاخرى المقبولة.
@@ انني ادعو احبتي رجال الاعمال والمال في المنطقة الشرقية وفي كافة مناطق المملكة العربية السعودية, الى ان يسهموا بمدخراتهم ورؤوس اموالهم في دعم هذه المؤسسة المالية الانمائية, حيث انها طاقة جديدة على معالم تفعيل اقتصادنا الوطني وانجاح المشروعات التنموية الجديدة في بلادنا.
@@ ان الضمانات المادية كفيلة بحفظ حقوق المساهمين في هذا النوع الجديد من الاستثمار الجيد في مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الخمسية. وارجو ان يمر هذا العام 2003م دون ان تبادر شركاتنا وممولوها بالاسهام الكبير في أعمال واغراض هذه المؤسسة.
