أخبار متعلقة
اعلن صاحب السمو الملكي الامير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز الرئيس العام للارصاد وحماية البيئة ان الدراسات البيئية للمنطقة المحيطة بمصنع "سافكو" بالدمام قد اكتملت وتم رفعها الى الجهات العليا لاتخاذ الاجراءات لنقل المصنع في القريب العاجل جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه مساء امس على هامش الحفل الذي اقيم في منطقة منيفة لاطلاع سموه على سير الدراسات لرصد وتقييم آثار التلوث في الخليج الذي تنفذه شركات وطنية الى جانب معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة والذي اكد فيه سموه ان الدراسة لتقييم ورصد آثار التلوث في الشعب المرجانية وشواطىء المملكة المطلة على الخليج العربي فقط وذكر سموه ان هذه الدراسة تسير كما خطط لها وستعلن نتائجها في حال الانتهاء من الدراسة.
حيث قام سموه يرافقه صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن فهد بن ناصر بن عبدالعزيز مساء أمس بزيارة تفقدية لموقع دراسات الرصد والتقييم للتلوث النفطي التابع للرئاسة بشاطىء منيفة بالمنطقة الشرقية. وكان في استقبال سموه لدى وصوله الموقع محافظ الجبيل عبدالمحسن العطيشان ومحافظ الخفجي بدر العطيشان والوكيل المساعد للرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة والمشرف على الدراسات الدكتور علي الثويني وعدد من المسؤولين.
وفور وصوله تشرف الجميع بالسلام على سموه عقب ذلك بدىء الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلا ذلك كلمة ترحيبية القاها الدكتور علي الثويني رحب فيها بسموه وتطرق فيها الى ما تم انجازه في مجال دراسة الشعب المرجانية وعالم المحيطات ومسح الشواطىء مشيرا الى انه تحقق الى الان ما يقارب من 20 بالمائة من حجم العمل المطلوب في مجال دراسة الشعب و25 بالمائة في مجال عالم المحيطات وسيتم الانتهاء منهما في شهر ديسمبر في هذا العام وتم انجاز 50 بالمائة من حجم الدراسة بخصوص مسح الشواطىء وسوف يتم الانتهاء منها في شهر اغسطس من هذا العام كما بين ما تم انجازه في باقي الفروع.
بعد ذلك القى فلاح الهاجري كلمة الشركات المنفذة للدراسة. ثم استمع سموه الى الدراسات المقدمة من كل من الدكتور عبدالعزيز السويلم من معهد البحوث بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن عن الشعب المرجانية وعالم المحيطات والدكتور مايلز هاير عن مسح الشواطىء والدكتور لي ويشر عن تقنية المعالجة ومن الدكتور ريتشارد لي عن النواحي الصحية مستعينين بالخرائط التوضيحية في الشرح.
اثر ذلك قدم سموه الدروع التذكارية للشركات المنفذة للدراسات. ثم قام بجولة تفقدية لسفينة الابحاث الخاصة بدراسة عالم البحار وجولة على شواطىء جمع العينات استمع خلالها لشرح واف عن الاجهزة وطريقة جمع العينات.
وفي سؤال لـ "اليوم" عن موقف الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة من عمليات الردم التي تتعرض لها شواطىء المنطقة الشرقية قال سموه ان هناك جهودا مشتركة بين رئاسة الارصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وسلاح الحدود بخصوص عمليات الردم وتم تشكيل لجان لتقييم عمليات الردم في جميع شواطىء المملكة وليس المنطقة الشرقية فقط وتم ايقاف عمليات الردم.
ولكن في حال كان الردم غير ضار بالبيئة البحرية فلم يتم ايقافه وليس لدى الرئاسة اي مانع بهذا الخصوص اما اذا كان الردم مضرا بالبيئة البحرية فلن يتم التهاون فيه وسيتم ايقافه فورا.
ورد سموه على سؤال عن التعويضات التي يفترض ان تدفعها الشركات والمصانع مقابل ما تسببه من اضرار بيئية ان المصانع سواء في المنطقة الشرقية او في جميع انحاء المملكة قد اقيمت بعد اجراء دراسات بيئية مستفيضة خصوصا في الآونة الاخيرة واضاف سموه ان هناك مصانع وصناعات اقيمت في السابق لم تكن تراعي البيئة بشكل او بآخر ولكن هناك دراسة حول هذه المصانع ومنتجاتها والنظام البيئي في المملكة حدد مدد اصلاح هذه المصانع او منتجاتها حتى تتوافق مع البيئة. وكل مصنع يقوم بنشاط يضر بالبيئة سيتم التعامل معه من خلال النظام. واوضح سموه ان العقوبات نص عليها النظام البيئي في المملكة وتصل العقوبات الى 500 الف ريال ومضاعفاتها وتمت جدولة هذه العقوبات ولكن ليس المهم المبالغ التي تعاقب بها المنشأة ولكن المهم هو الحفاظ على البيئة لان هذا هو الاساس ومن اجله وضعت هذه العقوبات وان شاء الله الوعي البيئي كبير والصناعيون يدركون اهمية الحفاظ على البيئة لان هذه اولا واخيرا مصلحة الوطن وليست مصلحة شخصية. وبين سموه ان التعاون بين الوزارات امر مهم لمتابعة المصانع ومراقبتها وتنفيذ العقوبات والاجهزة الحكومية التي لها حق منح الرخص والتصاريح باقامة هذه المصانع هي التي ستقوم بمراقبتها سواء كانت قديمة ام جديدة.
وحول سؤال عن تحديد مواقع جديدة للمدن الصناعية اوضح سموه ان التنسيق جار بين الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة ووزارة الصناعة وادارة المدن الصناعية لتحديد الاماكن المناسبة لاقامة المدن الصناعية بما يضمن بعد المدن عن التلوث وايضا اقامتها بما لا يتعارض مع المصالح البيئية.
وعن ازدواجية الاهداف والدور بين الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة اكد سموه ان البيئة مهمة كل الوزارات وكل دائرة حكومية والحفاظ عليها مسؤولية الجميع والرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة تضطلع بدور التنسيق في الامور البيئية بين جميع الوزارات وجهات الخدمة البيئية ولكن الجهد مبذول من الجميع للحفاظ على البيئة والحياة الفطرية جزء من البيئة.
ونبه سموه الى ان العمل البيئي يجب ان يكون من جميع النواحي والاعلام يلعب دورا مهما في التوعية بالاعمال التي تضر بالبيئة وبين سموه ان هذه المهمة مهمة وطنية قبل كل شيء وتمنى على الجميع ان يرى مشاركاتهم سواء كانت مقروءة ام مسموعة ام مرئية في مجال الحفاظ على البيئة.
سموه يتحدث لـ "اليوم"
سموه يسلم الشركات الدروع التذكارية