اوصت دراسة حديثة صدرت عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بضرورة انشاء هيئة خليجية مشتركة للبحث العلمي ذاتية التمويل تعمل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
واكدت الدراسة ان اثر البحث العلمي والتطوير التقني في اوجه الحياة المختلفة للشعوب المعاصرة اصبح من الحقائق المسلم بها عالميا حيث يعتبر البحث العلمي والتطوير التقني المحرك الرئيسي لعجلة التنمية.
وجاء في هذه الدراسة التي حملت عنوان (اولويات البحث العلمي المشترك بدول مجلس التعاون) ان معظم دول العالم تولي اهمية خاصة للبحث والتطوير من خلال توفير الامكانات المادية والبشرية اللازمة واعداد الكفاءات البشرية المؤهلة وتدريبها على احدث الاساليب العلمية والتقنية لتحقيق اهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة.
واشار الباحثون المشاركون في تأليف هذا الاصدار العلمي إلى ان تحقيق البحث العلمي والتطوير التقني لاهدافه وغاياته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة مرهون بتوافر عدة مقومات من اهمها الانفاق المالي السخي والتخطيط السليم لانشطة البحث العلمي والتقني.
واضافوا ان المتأمل لواقع البحث العلمي والتطوير التقني في العالم العربي مقارنة بالواقع العالمي يجد فرقا شاسعا في حجم ما تنفقه الدول المتقدمة على البحث والتطوير مقارنة بدول العالم العربي بوجه عام. ففي عام 1998م على سبيل المثال بلغ حجم الانفاق العالمي على البحث والتطوير نحو 522 مليار دولار اي ما يعادل نحو 78ر1% من اجمالي الناتج المحلي العالمي كان نصيب الدول الصناعية السبع مجتمعة نحو 87% من حجم الانفاق العالمي. واستحوذت الولايات المتحدة الامريكية واليابان على النصيب الاكبر بنسبة 39% و22% على التوالي. في حين ان حجم انفاق الدول العربية على البحث والتطوير بلغ 1ر1 الف مليون دولار اي ما يعادل نحو 2ر0% من اجمالي الانفاق العالمي على البحث والتطوير.
وقال الباحثون ان مصر والاردن والكويت تأتي في مقدمة الدول العربية في نسبة ما تنفقه على البحث والتطوير من اجمالي الناتج المحلي الذي يصل الى نحو 4ر0% تقريبا ونحو 1ر0% في كل من العراق وليبيا والجزائر ودول مجلس التعاون عدا المملكة العربية السعودية التي بلغت نسبة انفاقها على البحث والتطوير نحو 2ر0% من اجمالي الناتج المحلي عام 1998م.
واوصت الدراسة بانشاء هيئة بحث علمي خليجية مشتركة ذاتية التمويل تعمل تحت مظلة الامانة العامة لمجلس التعاون، وايجاد مصادر مكملة لتمويل البحث العلمي بدول المجلس وتشجيع القطاع الخاص في دعم انشطة البحث والتطوير.
