اشترطت هيئة كبار العلماء لاقرار جواز مبدأ التأمين التعاوني رد المبلغ الفائض الى المؤمنين على رخص القيادة في حالة لم يرتكب السائق اي حادث مروري طوال فترة التأمين. واكد مسئولون بارزون في شركات التأمين بالمملكة ان مستوى هيئة كبار العلماء الموقرة لم توافق على اجازة التأمين التعاوني الا بهذا الشرط ولذلك فانهم ملزمون بتطبيقه. واوضح مدير عام التسويق في شركة التعاونية للتأمين ان الشركة تأخذ في الاعتبار هذا الشرط وانها سترد ما يفيض من مبالغ في نهاية السنة المالية الى المؤمنين الذين لم يرتكبوا حوادث وقال ان هذه العملية تتم بتدقيق محاسبين قانونين وباشراف الجهات المختصة.
واكد مدير عام شركة ميثاق الاستاذ عبدالاله ساعاتي ان الشركة ملزمة برد المبلغ الفائض في نهاية كل عام الى من لديهم تأمين على رخص القيادة لديها.
تجدر الاشارة الى ان حجم التأمين في المملكة يبلغ 2 مليار ريال مما يعتبر اكبر سوق للتأمين في المنطقة وقد بدأ التطبيق الالزامي للاشتراك في بوليصة التأمين على السيارات في المملكة في منتصف شهر رمضان الماضي.
