وجهت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تهمة الرشوة واستغلال النفوذ لمستشار بهيئة قضايا الدولة ووسيطين وأمرت بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.كان احد التجار قد تقدم ببلاغ ضد احد المستشارين لقيامه ببيع قطعة ارض له اكتشف بعد ذلك انها مملوكة لهيئة الاوقاف وعندما قام التاجر بمراجعة المستشار طلب منه مبلغ مائة الف جنيه اخرى مقابل تكليف احد المحامين برفع دعوى قضائية ضد الهيئة لاستخلاص الارض له. وأضاف التاجر ان المستشار طلب منه ايضاً نصف مليون جنيه بعد ان علم بوجود منازعة قضائية بينه وبين جمعية العاملين بهيئة المساحة على ملكية قطعة أرض بالساحل الشمالي نظير استغلال نفوذه لدى اعضاء الهيئة القضائية الذين يتولون نظر الدعوى بزعم انه سيدفع المبلغ لهم على سبيل الرشوة.واكدت تحريات المباحث صحة المعلومات كما ثبت حصول المستشار على مبالغ مالية اخرى من اشخاص اخرين منها مبلغ نظير إلحاق نجل احد المحامين بسلك النيابة العامة.
