صدرت الموافقة السامية الكريمة على ما انتهى اليه مجلس الخدمة المدنية بشأن مبدأ تنازل الموظف عن بعض او كل البدلات والمزايا المالية المقررة له نظاما حيث اصدر صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس ديوان مجلس الوزراء تعميما الى الوزارات والمصالح الحكومية في 10/10/1423هـ يتضمن مشروع القرار القاضي بعدم جواز تنازل الموظف عن اي من المزايا او البدلات المقررة في انظمة الخدمة المدنية او اللوائح والقرارات المكملة لها بالشرطين التاليين : ان يكون التنازل خطيا وان يتضمن هذا التنازل اسقاط الحق في المطالبة امام الجهات الحكومية والقضائية وان ينص على التنازل في القرار الاداري الذي انشأ استحقاق المزية او البدل المتنازل عنه وجاء في التعميم اقرار ماسبق تقديمه من تنازلات من بعض الموظفين في الجهات الحكومية عن بعض او كل المزايا او البدلات المقررة في نظام الخدمة المدنية واللوائح والقرارات المكملة لها ولا تقبل دعوى المطالبة بها.
واوضح وزير الخدمة المدنية وعضو مجلس الخدمة المدنية محمد بن علي الفائز في حيثيات هذا القرار انه اقتناعا من المجلس بان وضع قاعدة نظامية عامة تجيز للموظف تنازله عن بعض المزايا المالية التي لا تعطى له الا بموجب قرار تتخذه الادارة بناء على سلطتها التقديرية المحضة امر في مصلحة الموظف لانه بدون تنازله لن تتخذ الادارة هذا القرار وقياسا على جواز تنازل الموظف عن الترقية التي يحصل عليها عن طريق المفاضلة او المسابقة ورغبة في تمكين اكبر عدد من الموظفين في تحقيق مصلحة اهم وأجدى من الميزة المالية التي تنازلوا عنها مثل الابتعاث والتدريب.
