حمل وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى اليمنى علوى العطاس المجلسين مسؤولية عدم مناقشة قانون تنظيم حيازة السلاح وغسيل الاموال والذين يعدان من الاهمية بمكان لمحاصرة العناصر الارهابية واجتثاث تحركاتهم التخريبية في البلاد. وقال فى تصريح صحفي نأمل بعد الاحداث الارهابية التى تعرضت لها البلاد ان يسارع مجلسا النواب والشورى الى اقرار هذين القانونين والمصادقة عليهما لوضع حد للاعمال التخريبية التى تضر بمصالح وأمن البلاد وسمعتها.
