افاد قرار من المحكمة العليا في باكستان نشر امس الثلاثاء ان القانون الباكستاني لم يعلن رسميا تنظيم القاعدة (منظمة ارهابية).
وفـي قـرارها اكـدت المحكـمة الـعليا ان (قــوانيننا واجهزتنا لمـــكافحة الارهــاب مــا زالت تــلزم الصمت حول كون القاعدة منظمة ارهابيــة تملك شبكة عالمية وتطرح تهديدا خطيرا على الامن الوطني والدولي).
واتخذت المحكمة قرارها بشأن هذا الموضوع لرفض استئناف قدمته الحكومة على قرار صادر عن المحكمة العليا في لاهور يوصي بالافراج عن ثلاثة اسلاميين متهمين بالتواطؤ الارهابي لايواء ناشطين مفترضين في القاعدة.
وكانت الحكومة الباكستانية قد استأنفت قرار المحكمة العليا في لاهور في 17 فبراير ورفضت المحكمة العليا شفهيا هذا الطلب في الثالث من مارس قبل نشر قرارها الجمعة.
وصرح وزير الداخلية الباكستاني فيصل صالح الاثنين للصحافيين بان الحكومة اطلقت الاجراءات لاعلان تنظيم القاعدة منظمة ارهابية.واضاف (انها عملية قضائية طويلة تستلزم وقتا) دون تحديد اي موعد.
وقد اعتقلت السلطات الباكستانية اكثر من 450 ناشطا مفترضا في تنظيم القاعدة منذ وقوفها الى جانب الولايات المتحدة في خريف العام 2001 في حربها ضد الارهاب.
