صادقت البحرين على اتفاقية قرض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بشأن المساهمة في تمويل مشروع توسعة محطة الحد لتوليد الكهرباء وشبكة توزيعها في مدينة المحرق بمبلغ قدره خمسة عشر مليون دينار كويتي الدينار الكويتي يعادل حوالي ثلاثة دولارات. وجاء في المرسوم الملكي الذي أصدره ملك مملكة البحرين الشيخ حمد بن عيسى ال خليفة المصادقة على اتفاقية القرض الموقعة مع الصندوق الكويتي في مملكة البحرين في التاسع من شهر سبتمبر العام الماضي.
كما صادق العاهل البحرينى على مرسوم باصدار سندات التنمية ليؤذن لوزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع مؤسسة نقد البحرين بتداولها على الا تزيد على تسعمائة مليون دينار بحريني.
وجاء في المرسوم الملكي تعديل بعض أحكام القانون السابق اذ سيكون لحامل اذونات الخزانة وسندات التنمية قيمة اسمية وقابلة للتداول وبفائدة تعلن فى بيان اصدار تلك الاذونات والسندات وان تستهلك تلك الاذونات والسندات فى المدة المحددة فى بيان الاصدار.
ونص المرسوم على ان يتولى وزير المالية والاقتصاد الوطني بالاتفاق مع موءسسة نقد البحرين اصدار تلك الاذونات والسندات سواء بالدينار البحريني او بعملات قابلة للتحويل كما يكون له ان يصدر اذونات وسندات اخرى بدلا من الاذونات والسندات المستهلكة بحيث لاتزيد قيمة الاذونات والسندات المتداولة فى اى وقت عن تسعمائة مليون دينار.
وأصدر الملك حمد قانونا بشأن الموافقة على نظام قانون الحجر الزراعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
