مع اقتراب الحرب في العراق من نهايتها، فإن الولايات المتحدة لا تواجه المهمة الضخمة لاعادة الاعمار فحسب، ولكن عليها أيضا أن تحدد مصير آلاف الاسرى العراقيين.. ويحتجز الاسرى حاليا في معسكرات بجنوبي العراق، ولكن الخبراء قالوا أنه بمجرد انتهاء الحرب، فإن الجيش الامريكي سيواجه تحديا يتجاوز توقعاته بكثير.
وأول مهمة هي تحديد الاسرى المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب. فالامريكيون لم يتوقعوا هذه المقاومة العنيفة من جانب القوات شبه العسكرية، ولكنهم يعتقدون بأن القوات العراقية انتهكت القوانين الدولية خلال المعارك الشرسة.
وعلى هذا الاساس، يمكن للولايات المتحدة رفع قضايا جرائم حرب ضد العراقيين، ولكن الخبراء يقولون إن هذا الامر قد يحتاج إلى سنوات.
ومن بين جرائم الحرب التي يشتبه أن العراقيين ارتكبوها، استخدام المدنيين كدروع بشرية وتخفي الجنود في زي مدنيين واستخدام المستشفيات والمساجد لأغراض عسكرية.
ويعتقد بأن فدائيي صدام هم المسئولون أساسا عن تلك الأساليب المخالفة. ويقول الخبراء إن الجنود الامريكيين لم يواجهوا من قبل مثل هذه الأساليب القتالية غير المشروعة بكثرة في الحرب.
ويقول البروفيسور أنطوني داماتو أستاذ القانون بجامعة نورث ويسترن في شيك اغو أعتقد بأننا سنرى عقب انتهاء هذه الحرب عددا من مجرمي الحرب يفوق بكثير عددهم في الحرب العالمية الثانية بكل جرائم النازي. وكان قد تم اتهام نحو3 آلاف شخص بارتكاب جرائم حرب عقب الحرب العالمية الثانية.
وتفيد تقارير الحلفاء بأن هناك أكثر من 7 آلاف أسير عراقي. ويقول شهود عيان إن المتهمين بجرائم الحرب تم فصلهم عن باقي الاسرى.
ولكن في حالات كثيرة، فإن وضع الاسرى يبقى غير واضح. ويشرح ضابط أمريكي ذلك بقوله أنه كإجراء وقائي من هجمات حرب العصابات يلقي الجنود الامريكيون القبض على مجموعات من المدنيين حتى في عندما تكون هناك أسباب واهية لعدم الثقة بهم. ولكن رغم هذا الاجراء الاحترازي، فإن الجنود الامريكيين يظلون على حذر عندما يرصدون مجموعات من الافراد بالزي المدني بالقرب منهم. وفي ضوء هذه الخلفية، فإن الجيش الامريكي نفسه يدرك أن الكثير من الاسرى قد يتضح لاحقا أنهم مدنيون أبرياء لا صلة لهم بالحرب. وسيتعين على الولايات المتحدة أن تفرق بين المحاربين الشرعيين و غير الشرعيين .. ويقول الميجور تيد وادزوورث من البنتاجون (وزارة الدفاع الامريكية) أن المجموعة الاولى ستشمل الجنود العراقيين العاديين الذين حاربوا في إطار قوانين الحرب، مشيرا إلى أن هؤلاء الاسرى العاديين ستتم إعادتهم إلى وطنهم بعد الحرب. وأضاف أن المجموعة الثانية وهم المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم حرب، سوف يقدمون أمام المحاكم العسكرية أو المدنية الامريكية.
وتقول الولايات المتحدة إنها تعامل كافة العراقيين المحتجزين لديها كأسرى حرب حتى يتم تحديد، في ضوء المادة الخامسة من معاهدة جنيف، الفئة التي يندرجون تحتها.
ويقول الخبراء إن عملية اتخاذ هذا القرار، والتي لن تبدأ حتى الانتهاء من الحرب، قد تستغرق شهورا. وذكر مدعون عسكريون أنهم لن يدخروا وسعا لعقد جلسات المحاكمة بأسرع ما يمكن، مراعاة لوضع أولئك الذين ربما لا يكونون مذنبين.
إلا أن المسئولين يحذرون من أنهم غير مستعدين جيدا لهذه العملية. وقال ضا بط كبير وضعنا في اعتبارنا حدوث عمليات استسلام جماعي، ولكن ليس بهذا الحد.
(واشنطن ـ د ب أ)
