تعاني مجموعة من المصانع الوطنية خسائر فادحة نتيجة تسرب العمالة الوطنية الى مصانع أخرى تقوم باستقطاب العمالة المدربة بدون تكبد مبالغ أو الاضطرار لافتتاح مراكز لتأهيل الشباب في مصانعهم في وقت تشكو فيه غالبية المصانع من ندرة العمالة الوطنية المؤهلة. وناشد رجال الاعمال المسؤولين بالحد من تصرف بعض المصانع التي تأخذ العمالة الوطنية المدربة من المصانع الاخرى ويطالبون بدفع مبالغ كبيرة تعويضا لهم عن الاضرار الناتجة من عملية تسرب العمالة للحد من هذه العمليات الانتهازية.يقول رجل الاعمال عبدالله الربيعة: ان تسرب العمالة الوطنية بعد تدريبها الى مصانع اخرى يسبب ضررا كبيرا على المصانع التي دفعت مبالغ طائلة لتدريبهم وفي النهاية يأتي مصنع آخر ويدفع للعامل مبلغا أفضل يستفيد منه وطالب الربيعة بالحد من هذه العمليات والتركيز على مراكز التدريب ودعا رجال الاعمال للمساهمة في انشاء مراكز تدريب تؤهل الشباب الى سوق العمل مباشرة. واضاف ان هناك ندرة كبيرة في العمالة الوطنية المدربة في المصانع.
واكد فريد الخلاوي الرئيس التنفيذي لاميانتيت السعودية عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية ان هناك ندرة في الايدي العاملة الوطنية في مجال الصناعة ونحن نعمل في مصانعنا على عملية صقل الشباب وتأهيلهم بالاضافة الى تعاوننا مع صندوق الموارد البشرية, واوضح الخلاوي ان هناك مصانع غير مجهزة تستفيد من المصانع التي تعمل على تأهيل الشباب وتدريبهم ومن ثم تستقطبهم وهذا بالتالي يؤثر على المصانع التي تتسرب منها العمالة المدربة.
وطالب الكليات المهنية والجامعات بالتنسيق مباشرة مع المصانع للعمل على تطوير مخرجات التعليم بما يتناسب مع متطلبات السوق.
من جهة اخرى اوضحت الدراسات الميدانية التي اجرتها وزارة الصناعة مؤخرا ان 65% من اصحاب المصانع لا يجدون صعوبة في الحصول على عمالة وطنية مدربة ومؤهلة علميا وفنيا و20% لا يجدون صعوبات في الحصول على تلك العمالة بينما 15% يرون ان هناك صعوبة كبيرة وندرة في الحصول على عمالة وطنية مدربة ومؤهلة.
