أصدرت محكمة الاستئناف في نيوزيلندا حكما يؤيد حق الحكومة في احتجاز طالبي اللجوء في السجن لحين التأكد مما إذا كانوا من الارهابيين. ورحب وزير الهجرة ليان دالزيل بهذا الحكم امس قائلا: إنه يؤيد إجراءات الحكومة الصارمة ضد طالبي اللجوء بعد الهجمات الارهابية على الولايات المتحدة في 11سبتمبر2001. وبموجب هذه الاجراءات الصارمة، فإن كل شخص يصل إلى نيوزيلندا ويطلب اللجوء يتم احتجازه في السجن أو يوضع تحت الحراسة في مركز للاجئين لحين الانتهاء من التحريات بشأن ماضيه.
واعترضت مؤسسة حقوق الانسان ومجلس اللاجئين على هذا الاجراء أمام المحكمة العليا والتي حكمت بأن الاحتجاز غير قانوني ويخالف ميثاق الامم المتحدة الخاص باللاجئين. ورفعت وزارة الهجرة القضية إلى محكمة الاستئناف التي قالت: إن هذه الاجراءات قانونية ورفضت مطالبة أحد اللاجئين بتعويضات عن اعتقاله بطريق الخطأ.
