يري د. غسان حبش معاون وزير الاقتصاد ان القاعدة الرئيسة التي تعتمد عليها سورية في تعاملاتها وعلاقاتها التجارية مع دول العالم تستند اساساً الى "المصالح المشتركة" وسياسة الانفتاح الاقتصادي.
ويفسر د. حبش ذلك بقوله ان اللغة الاقتصادية حاليا تعتمد على قدرة اي اقتصاد على التأقلم والتناغم مع الاقتصاديات الاخرى.
وفي واقع الامر وجدت سورية نفسها خلال السنوات الاخيرة امام خيار فتح الابواب نحو اقتصاديات مختلفة البنى والتوجه.. وحتى السياسات المتبعة.
لكن د. حبش يقول ان الاقتصاد يمتلك امكانات تتيح له فرصة بناء علاقات اقتصادية متوازنة مع دول العالم.
وبرأيه فإن النتائج المعقولة جدا التي نجمت عن تنفيذ منطقة التجارة العربية
الحرة خير دليل على ذلك.
ويقلل د. حبش من المخاوف الاقتصادية جراء سياسة الانفتاح الاقتصادي تجاه الدول الاخرى سواء كانت ضمن تكتلات اقتصادية او حتى ضمن اقاليم او بلدان بعينها.
ومن الواضح ان علاقة سورية التجارية مع العالم اخذت بعدا اكثر جرأة في السنوات الاخيرة، عندما كانت سورية من اكثر البلدان حماسة لتطبيق منطقة التجارة الحرة.
وكان د. غسان الرفاعي وزير الاقتصاد ابلغ الدول العربية في الاجتماع الاخير للمجلس الاقتصادي العربي انهاء قائمة المواد المستثناة من تطبيق هذه الاتفاقية.
اما التوجه الاخر الذي يعتبره د.حبش احد ركائز السياسة الاقتصادية السورية هو توقيع اتفاقية شراكة مع دول الاتحاد الاوروبي.
ولايشارك معاون وزير الاقتصاد الاخرين في توقعاتهم المتشائمة لمدى تأثر الاقتصاد السوري وعلى الاخص الصناعة السورية جراء تطبيق الاتفاقية.
يقول حبش حول هذه النقطة ان البعض استعار دراسات من تونس توقعت توقف ثلث المعامل... واستمرار الثلث الاخر بالعمل بامكاناته الذاتية، بينما يحتاج الثلث الاخير الى مساعدات كبيرة واعادة تأهيل حتى يتمكن من المنافسة.. لكن يقول حبش اثبتت الوقائع ان ذلك كان مبالغة غير صحيحة.
وعندما سألت د.حبش عن علاقة الاقتصاد بالسياسة.. ومن الذي يقود من في حالة الاقتصاد السوري وعلاقاته مع العالم؟ قال ان الترابط والتأثير المتبادل بين السياسة والاقتصاد لا يمكن تجاهله.
وتحاول سورية ان تقيم توازنا مرنا بين العلاقة السياسية والاقتصادية وخلال زيارات السيد الرئيس بشار الاسد الى دول العالم كان الاقتصاد حاضرا بقوة. واصبح من المعتاد مرافقة عدد كبير من رجال الاعمال.
ويقول د. حبش ان الدولة تفتح خطوط اتصال وتوقع اتفاقيات مثل تشجيع الاستثمار ومنع الازدواج الضريبي، واتفاقيات لتحسين التبادل التجاري إلا ان دور القطاع الخاص ان يستثمر هذه الاتفاقيات بشكل جيد، وأن يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري، والافضل ان يسعى لقيام استثمارات مشتركة.
وبرأي معاون وزير الاقتصاد تستطيع سورية ان تقدم اشياء كثيرة في هذا المجال فلديها ميزات نسبية في عدد من القطاعات ويمكن استغلال ذلك بصورة افضل مما هي عليه حاليا.
