توجيه إمارات المناطق بتطوير برامج السجون

وقالت مصادر أن ورش عمل في جميع المناطق ستقام  لمناقشة البرامج الإصلاحية والمهنية المقدمة للسجناء ودورها في تقويم سلوك السجين، النظر في إمكانات تطوير بيئة العمل لهذه البرامج، دراسة بناء أوقاف يعود ريعها لدعم مثل هذه البرامج، وإمكان مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال في دعمها.
وسيشارك في هذه الورش مسؤولون من كافة الجهات والتخصصات ذات العلاقة بالعمل مع نزلاء السجون والإصلاحيات تتقدمها المديرية العامة للسجون إلى جانب القطاعات الصحية والاجتماعية والتجارية، مكاتب العمل، فروع وزارة الإعلام، مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وعدد من الأكاديميين المختصين، ونخبة من رجال الأعمال.
وأوضحت المصادر أن لجانا تم تشكيلها لزيارة السجون والتعرف على برامجها الاصلاحية والمهنية ورصد وتسجيل آراء ومقترحات السجناء والأحداث والفتيات، حول واقع البرامج الإصلاحية والمأمول منها والتي يطمحون إلى توفيرها لهم أثناء فترة قضاء محكومياتهم.

 « دعا مختصون إلى انطلاق العمل في البرامج الإصلاحية في طريقين متوازيين يتجه أحدهما إلى السجين نفسه، والآخر إلى المجتمع من طريق الوقاية القائمة على التوعية والتثقيف وتعزيز القيم بالاستعانة بوزارتي الإعلام والتربية والتعليم وغيرهما».

ودعا مختصون الى انطلاق العمل في البرامج الإصلاحية في طريقين متوازيين يتجه أحدهما إلى السجين نفسه، والآخر إلى المجتمع من طريق الوقاية القائمة على التوعية والتثقيف وتعزيز القيم بالاستعانة بوزارتي الإعلام والتربية والتعليم وغيرهما، وتفعيل دور مجالس الأمهات بتأهيلهن للتعامل مع أبنائهن بأسلوب وقائي.
وطالبوا بإصلاح الفكر التطبيقي لهذه البرامج بدءاً من إصلاح فكر الموجهين والعاملين في هذا المجال قبل التوجه إلى السجناء، إضافة إلى تشجيع الإبداع والبعد عن التقليدية في البرامج الموجهة للفئة المستهدفة وتنظيم دورات في فن التعامل وإعداد برامج إصلاح حديثة توائم العصر الحالي.
وشددوا على دور القياس المؤثر في هذه المرحلة التطويرية، موضحين أن ما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته، وبالتالي لا يمكن انطلاق التطوير من دون تقويم للجهود القائمة من خلال عملية القياس، التي تتضمن تقدير الاحتياج ومن ثم تنفيذ البرامج ، واقترحوا لتحقيق ذلك، إجراءات متنوعة، أهمها: تفعيل تطبيق أنظمة بدائل السجون المتنوعة التي تعتبر من أكثر برامج الإصلاح ايجابية، خصوصا وأن الإيداع في السجن لا يؤدي أحيانا الى الغرض الإصلاحي المراد منه، بل على العكس قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة وتحول من يدخل السجن في قضية بسيطة مثل التسكع أو الاصطحاب إلى متردد عليه في قضايا أكبر.