ذلك مصطلح اقتصادي عن قلة محتكرة لسلعة او خدمة وهو ما ينطبق على البنوك التجارية لدينا, ذلك انها قد احتكرت الخدمات المصرفية وحصرتها فيما يجعل الاستفادة من تمويلها وقروضها فئات محدودة تضمن ارصدتها تلك التسهيلات البنكية.
وان استحداث منتجات مصرفية من شأنه ان يساهم في تمويل انشاء المشاريع الاستثمارية وبالذات في مجال العقار أصبح أمرا لازما كي تساهم البنوك في التنمية العقارية والمظاهر السياحية تلك مسألة اذا كانت تتباين وجهات نظر البنوك فيها, إلا انه يتطلب والحال كهذا مناقشة البنوك في هذا الموضوع وجعل الغرف التجارية ممثلا لقطاع رجال الأعمال ذلك انه وان كان البنك أي بنك ينشد توفير الضمانات للقرض الذي يمنحه فان أقوى ضمان هو الضمان العقاري خاصة اذا كان العقار استثماريا وفي موقع تتزايد قيمته كل فترة وأخرى.
وقد حدث في دول كثيرة أولها دول الخليج المجاورة حيث ساهمت البنوك في تمويل العديد من المشاريع العقارية التي أصبحت عنصرا في تطوير وتجميل المدن.
ونعلم ان البنوك قد تمول المشاريع الصناعية لكن بعد اطمئنانها على العوائد الاستثمارية للمشروع بعد تمويل صندوق التنمية الصناعي أي ان البنك قد لا يخاطر في ذلك, وانما يمنح قرضا مطمئنا في استرداده وبعد دراسة أوضاع تلك المنشأة ومنحها قرضا من قبل الصندوق.
واعتقد ان البنوك التجارية عند مناقشتها من قبل الغرف التجارية في تمويل الاستثمارات العقارية وكذلك ادارة محافظ المساهمات العقارية وجعلها مديرا للمساهمة بحيث يتم الاكتتاب وشراء الاسهم عن طريقها ومن ثم تسليم ناتج تصفية المساهمة وذلك بمقابل على غرار ما يحدث في اكتتاب الشركات المساهمة ستضع شروطا ومتطلبات لمنح هذه القروض وهو ما يتعين على الغرف التجارية بحث تلك الأمور سواء مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وتصورات رجال الأعمال والمال ولا شك في ان هذا الموضوع يتطلب بحثا ووقتا للوصول اليه ولكنها فكرة نسوقها في تنمية الاستثمارات العقارية والتي أصبح عائدها يفوق عائد الصناعة ويفوق عوائد الودائع والصناديق البنكية.
