«الشورى»: لا علاقة لنا بقيادة المرأة للسيارة

ومن المرجح حسب تصريح لرئيس المجلس الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن يجري العمل بها في شهر شوال المقبل  بعد عودة الأعضاء من إجازاتهم السنوية ، وإجازة عيد الفطر المبارك.
من جهة أخرى أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض بمجلس الشورى الدكتور مشعل آل علي أن موضوع قيادة المرأة للسيارة ليس مطروحا للنقاش خلال الفترة المقبلة ، كما أن تلقي المجلس عريضة في هذا الشأن لا يعتد بها ، حيث يحال للجنة المئات من العرائض.
وقال رئيس اللجنة لـ»اليوم»: «لم يصلنا أي شيء بخصوص قيادة المرأة للسيارة ،حيث إن قيادة المرأة تعتبر من القضايا الثانوية ،وليست من أولويات المجلس ،وما شهدته المملكة من مطالبات بالسماح للمرأة بقيادة السيارة في وقت سابق أمرٌ ممنوع، حيث يجب أن يتم توفير المناخ المناسب قبل الخوض في مسألة قيادة المرأة السيارة لتكون في مأمن من الجوانب السلبية لهذا الأمر وذلك بوضع الأنظمة والخطوط المناسبة ،  ودراسة الآثار المترتبة على ذلك ومعرفة معوقاته كما أن قرار قيادة المرأة السيارة ليس من اختصاص مجلس الشورى».
وفي سياق متصل  علمت «اليوم» أن رئيس وأعضاء مجلس الشورى  في انتظار صدور التقرير السنوي الأول لهيئة حقوق الإنسان بعد غياب 4 أعوام بالمخالفة لتنظيم الهيئة في المملكة والذي أنشئت من أجله ،والتي نصت على رفع تقرير سنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشورى.

«للخريجات حق الاطلاع على التجربة «البرلمانية» في البلاد، وطرح مشكلاتهن وأفكارهن ومقترحاتهن على الأعضاء، ليكنّ شاهدات على آلية مساءلة الوزارات والمسؤولين».

وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان والعرائض في مجلس الشورى الدكتور مشعل بن ممدوح آل علي «أن مجلس الشورى لا يزال ينتظر تقرير هيئة حقوق الإنسان الذي لم يصدر حتى الآن ، ومن المفترض منها أن ترسل تقاريرها للمجلس لمناقشة وحل كثير من القضايا ودراسة تلك التقارير وذلك أسوة بغيرها من الوزارات والجهات الحكومية الأخرى.
من جهة أخرى يستضيف المجلس عددا من الخريجات العاطلات عن العمل لإقناعهن بأن المجلس لديه القدرة على استجواب الوزارات والمسؤولين ممن أطاحوا بآمالهن في التوظيف لأكثر من 15 عاماً، ويشاهدن بأنفسهن آلية مساءلة المقصّرين من دون «محاباة».
وقال آل علي: إن المجلس لا مانع لديه من استضافة الخريجات، ليتأكدن بأنفسهن أننا بالفعل نناقش هموم السعوديات ومشكلاتهن على المستويات كافة، وبإمكانهن اختيار اللجنة المناسبة لهن، للاطمئنان بأننا لن نخذلهن من خلال فتح الملفات الشائكة والعالقة التي تلامس حياتهن التعليمية أو الوظيفية لإيجاد حلول مناسبة لها.
وأوضح العلي أن للخريجات حق الاطلاع على التجربة «البرلمانية» في البلاد، وطرح مشكلاتهن وأفكارهن ومقترحاتهن على الأعضاء، ليكنّ شاهدات على آلية مساءلة الوزارات والمسؤولين.