قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل قضية المبيدات المسرطنة المتهم فيها يوسف عبدالرحمن رئيس مجلس ادارة بنك التنمية والائتمان الزراعي وراندا الشامي المستشار الفني للبورصة الزراعية والمعمل المركزي للمبيدات لجلسة 25 مارس القادم وتكليف النيابة باتخاذ اجراءات رفع الحصانة عن الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء وزير الزراعة لسؤاله عن التأشيرات الصادرة منه على المستندات المضبوطة في الدعوة بالموافقة على استيراد مبيدات محظورة بموجب القرارات الوزارية واستعمالها في مكافحة الآفات بمحاصيل مصر.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على الدكتور والي لسماع شهادته بموجب القرار الصادر من المحكمة بالجلسة السابقة وتبين عدم حضوره وقام مدير العلاقات العامة بمكتبه بتسليم رسالة من وزير الزراعة إلى رئيس المحكمة اشار فيها للمذكرتين اللتين ارسلهما قبل ذلك وذكر ان فيهما اكثر ما يمكن ان يساهم به في تحقيق حسن سير العدالة.
واضاف الوزير في رسالته للمحكمة إن حواسه لم تحط مباشرة بوقائع القضية لكنه ازاء اصرار المحكمة على حضوره لم يجد مفرا من التنويه لمواد في القانون والدستور وما انتهت اليه احكام النقض بحظر أي اجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا باذن سابق من المجلس في غير حالات التلبس وتمسك الوزير في رسالته ببطلان اعلانه الحضور أمام المحكمة لمخالفته احكام القانون.
