أكدت المملكة حرصها على التحديث المستمر لوسائل الكشف عن الأسلحة والذخائر في المطارات ومنافذ الحدود، والتأكد من إنشاء المستودعات الخاصة بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في المملكة، وفق معايير عالية الجودة.
جاء ذلك في تقرير قدمه وفد وزارة الداخلية برئاسة العقيد ماجد محمد الزومان إلى مؤتمر متابعة تنفيذ الدول العربية لبرنامج عمل الأمم المتحدة المعنى بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2001م والمنعقد حاليا بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.
وأوضح التقرير الذي تضمن الإجراءات التي اتخذتها المملكة لتنفيذ برنامج عمل الأمم المتحدة بهذا الخصوص، أن المملكة لم تكتف بذلك بل أنها بصدد تنفيذ حملة وطنية توعوية شاملة للتعريف بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة، واستخدامها والتصدي لحالات إساءة استخدامها وما ينتج عن ذلك من وفيات وإصابات بهدف ترسيخ مبادئ الأمن والسلامة لدى جميع أفراد المجتمع السعودي.
ولفت إلى الجهود التي تبذلها المملكة في المشاركة، لتحسين وتطوير سبل التعاون والتنسيق على المستويين الإقليمي والعالمي.. موضحا انه تم إقرار نظامين استرشاديين موحدين للأسلحة والذخائر والمتفجرات، في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فضلا عن الجهود المبذولة في مكافحة ظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في إطار مجلس وزراء الداخلية العرب، وما يتم من خلال الاتفاقيات الأمنية الثنائية التي أبرمتها المملكة مع دول الجوار.
كما أبرز التقرير حرص المملكة على المشاركة في المؤتمرات والندوات الدولية.. وشدد على أن معالجة ظاهرة العنف داخل المجتمعات من جذورها، والتصدي للأسباب العميقة الكاملة وراء الطلب هو الطريق الأقرب لخفض الإقبال على هذه الأسلحة.
وسجل أن المملكة سنت على المستوى المحلي العديد من الأنظمة واللوائح، وأصدرت التعليمات الضرورية، لضمان السيطرة الأمنية الفعلية فيما يتعلق بعمليات إنتاج الأسلحة واستيرادها وتصديرها وعبورها وإعادة تصديرها وحملها ونقلها والاتجار بها بطرق غير مشروعة وتخزينها وتسجيلها، كما تقوم الأجهزة المختصة في المملكة بالإسهام في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال تنفيذ حملة وطنية توعوية شاملة عبر وسائل الإعلام المختلفة، للتعريف بمخاطر الأسلحة الصغيرة والخفيفة واستخداماتها والتصدي لحالات إساءة استخدام هذه الأسلحة وما ينتج عنها من وفيات وإصابات وإشراك المجتمع المدني والهيئات والمؤسسات غير الحكومية في هذه الحملة.
وقال التقرير ان حكومة المملكة حرصت على وضع علامات مميزة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة المصنعة محليا والمستوردة في مرحلة التصنيع، بحيث تشمل العلامات الرقم المسلسل الخاص بالسلاح وسنة الصنع وبلد الصنع، ويتم تسجيلها في سجلات خاصة من قبل كل القطاعات الحكومية المستفيدة، بهدف ضبط حركة هذه الأسلحة والإسهام في تعقب العصابات الإجرامية والإرهابية، بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.. مشيرا إلى تنظيم حملة حيازة وحمل واقتناء الأسلحة الصغيرة والخفيفة وحصر الترخيص بذلك فيمن تتوفر فيهم شروط محددة كالسلامة العقلية والنفسية، وعدم وجود سجلات إجرامية سابقة.
وأضاف التقرير أن حكومة المملكة تحرص على التحديث المستمر لوسائل الكشف عن الأسلحة والذخائر في المطارات والمنافذ الحكومية واستخدام احدث التقنيات والوسائل الرقابية.
وعلى المستوى الإقليمي أوضح التقرير أن المملكة ترى أهمية وضرورة إيجاد نقطة اتصال إقليمية للتنسيق ومتابعة الأمور المتعلقة بتطبيق برنامج عمل الأمم المتحدة الخاص بالأسلحة الصغيرة والخفيفة وترحب بإنشاء هذه الآلية لزيادة تفعيل التعاون وتبادل المعلومات والإسهام في برامج التدريب والبحوث المشتركة بين أجهزة الأمن المختصة وسلطات الحدود والجمارك بشكل طوعي لمكافحة ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة على المستوى الإقليمي.. وتبدى المملكة استعدادها للإسهام في تحسين وتطوير سبل التعاون والتنسيق على المستوى العالمي.. وتؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات حول عمليات تهريب الأسلحة والتحقق من مشروعية نقلها في منافذ العبور الدولية لتشديد السيطرة على شحنات الأسلحة والتعرف على من يقف وراء عمليات الاتجار غير المشروع بها وتطوير النظم والأجهزة والمعدات التي تساعد على كشف الأسلحة المنقولة بطرق غير مشروعة.
