المتأمل فيما تضمنته ميزانية المملكة العربية السعودية للسنة المالية القادمة يلحظ ذلك النمو الممتاز للصادرات السعودية التي بلاشك ستمثل دعما حقيقيا للسياسة الحكيمة التي تتبعها الحكومة ايدها الله وعلى رأسها مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الامين الامير عبدالله بن عبدالعزيز نحو مزيد من الدعم للمواطن السعودي على مختلف الاصعدة، فما تضمنته الموازنة من ارقام يبرز ذلك الدعم الكبير للاستثمار في العنصر البشري الذي يمثل لب عملية التطور التي تعيشها المملكة وهدفا اساسيا تسعى الدولة أيدها الله الى تقديم كل ما يوفر الحياة المتميزة والهانئة للمواطن السعودي سواء على صعيد التعليم والتدريب او على الصعيد الصحي او في مجال ايجاد فرص وظيفية جديدة للشباب السعودي سواء في المؤسسات الحكومية او القطاع الخاص.
ان الميزانية بكل ما حملته من تطلعات سامية ستكون باذن الله أداة مهمة في مجال تطوير اداء الاجهزة الحكومية من خلال توفير المتطلبات الرئيسية لعمل تلك الاجهزة بما يتناسب ورغبة الدولة في بدء الاجهزة الحكومية في مشروع الحكومة الالكترونية مما سيضاعف من انتاج تلك الاجهزة وسيكون له انعكاس ايجابي على مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في كافة مناطق المملكة، اضافة لدعم القطاع الخاص بالشكل الذي يجعله يقف صلبا قويا امام كل التحديات الخارجية التي تمثل هاجسا ليس لقطاعات الاعمال فقط بل للدولة التي ترى ان للقطاع الخاص دورا مهما في التنمية وتقدم الامم ورفع مستوى دخلها مما يحتم ضرورة دعمه والوقوف الى جانبه.
ان تطلعات المسؤولين في الدولة لاشك كبيرة وهي بلاشك تشمل تطلعات مواطني المملكة العربية السعودية لذلك اتت ميزانية الدولة لهذا العام معها مزيد من الدعم لقطاعي التعليم والتدريب سواء على مستوى التعليم العام او على مستوى التعليم العالي او مؤسسات التدريب كمعهد الادارة العامة والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني. فلقد شملت الميزانية الجديدة اقامة ثلاث جامعات جديدة في كل من الطائف والقصيم والمدينة المنورة وتسع كليات للبنات واربعة عشر مركز تدريب تقني وعشر كليات تقنية اضافة الى اقامة الف وثلاثين مدرسة مع استكمال الفي مدرسة قيد الانشاء وكذلك مزيد من الدعم لقطاع الامن الذي نعول عليه كثيرا خصوصا في ظل هذه الازمة التي يعيشها وطننا الغالي التي نأمل ان تكون طارئا سرعان ما يزول ولكن مجابهة الارهاب والتصدي له يحتاج الى مزيد من الدعم لهذا القطاع الهام الذي نعول عليه كثيرا في استقرار البلاد وتطورها ونمائها اضافة للدعم الصحي الذي بلغ اكثر من اربعة وعشرين مليارا متضمنة اقامة مائة وخمسين مركزا للرعاية الصحية ودعم صندوق التنمية العقاري والصناعي لاقامة مزيد من المشاريع التنموية والسكنية بأكثر من عشرة مليارات ريال.
لقد تضمنت الميزانية الكثير من المشاريع والكثير من الدعم لجميع مؤسسات الدولة ونسأل الله ان تكون بكل ما تحمله من تطلعات ومن مشاريع علامة مضيئة في تاريخ هذه البلاد الكريمة التي يحرص قادتها يحفظهم الله دوما على ان تكون في طليعة دول العالم.
