DAMMAM
الخميس
34°C
weather-icon
الجمعة
icon-weather
34°C
السبت
icon-weather
37°C
الأحد
icon-weather
33°C
الاثنين
icon-weather
34°C
الثلاثاء
icon-weather
36°C

باحث سعودي يطرح نظاما لمعاقبة الهاكرز

باحث سعودي يطرح نظاما لمعاقبة الهاكرز

باحث سعودي يطرح نظاما لمعاقبة الهاكرز
أخبار متعلقة
 
طرحت دراسة بحثية حديثة، تصوراً لنظام شرعي مستمد من تعاليم الدين الإسلامي، لمعاقبة مخترقي المواقع في شبكة المعلومات الدولية "انترنت"، أو ما اصطلح على تسميتهم "قراصنة الانترنت". ووضعت الدراسة نظاماً جزائياً لكل عمليات الاختراق بأنواعها ودوافعها. وقال عبد الرحمن الدخيل، معدّ الدراسة والباحث في المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إنه استمد القواعد النظامية التي وضعها "من كتاب الله والسنة المطهرة، وما ذكره أهل العلم من مسائل وثروة فقهية"، موضحاً أنه استعان في وضعه للقانون الالكتروني الجديد "بأمهات كتب الفقه المقارن والسياسة الشرعية". وأوضح الدخيل في تصريحات للصحفيين أنه استعان كذلك بقانون "إنستريال" النموذجي، الذي أعدته الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية، وقانون التوقيع الالكتروني. وعرّفت الدراسة الشرعية اختراق المواقع الالكترونية بأنه "دخول شخص ما إلى مكان افتراضي موجود على الشبكة العالمية للمعلومات، لا يملكه، وليس مأذوناً له بذلك، ويقوم بالتصرف في جميع البيانات، التي يحتويها، ويشلّ يد المالك الأصلي من التصرف فيه، بقصد التملك، أو مجرد الاستعمال أو العبث"، حسب تعريفه. وشدد الدخيل، على أنّ وضع نظام شرعي لمعاقبة مخترقي الشبكة، مستمد من الفقه الإسلامي "يدلل على أنّ دين الإسلام صالح لكل زمان ومكان، حتى في زمان التقنية والمعلومات الرقمية"، موضحا أنّ أحكام الدين الإسلامي الفقهية "يمكن أن تستوعب جميع الحوادث وجميع المتغيرات بقواعده الكلية وما ذكره أهل العلم من استنباطات واجتهاد"، وفق تأكيده. وأضاف يقول "إنّ ترك المجال أمام غير المسلمين لسنِّ قوانين تنظم استخدام التقنيات الحديثة، قد يلزمنا في المستقبل بمخالفة الدين الإسلامي، وعليه فلا بدّ لنا أن نبادر في وضع القواعد والضوابط التي تحكم وتضبط هذه الحوادث والنوازل العصرية، مستنيرين بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه و سلم"، حسب تعبيره. ومضى الباحث السعودي إلى القول بأنه عرّف عملية اختراق المواقع الالكترونية من الناحية الفقهية بأنه مثل "الغصب" في الفقه الإسلامي، مشيراً إلى أنّ ما ذكره الفقهاء عن "الغصب" ينسحب على عمليات اختراق المواقع الافتراضية، وشل قدرة أصحابها عن استخدامها. كما أوضح الدخيل في هذا الصدد أنه رجّح بأن الموقع على الشبكة العالمية للمعلومات هو بمثابة "الأرض أو العقار في العالم الحقيقي، لكنه افتراضي"، إلا أنه استدرك بالقول إنّ ذلك ما هو إلا "وجهة نظر لي، والمسألة محلّ اجتهاد وتأمل"، حسب تقديره. ومفهوم "الغصب" في الفقه الإسلامي يُقصد به فرض سيطرة غير المستحق على عقار أو أرض المستحق، مستخدماً قوة ما أو خديعة. وقسّم الدخيل عمليات الاختراق إلى قسمين، الأول اختراق "مجرّم"، والآخر "غير مجرّم"، معتبراً أنّ النوع الثاني من الاختراق لا يمكن "أن يكون بحال من الأحوال جريمة، لأنّ فيه مصلحة عامة، أو حفظاً لحقوق الآخرين"، موضحاً أنه وضع ضوابط وقواعد لتنظيم الاختراق "غير المجرّم"، تجعله من اختصاص جهة معينة، وليس لكل من أراد ذلك. وجاء "النظام الشرعي" الجديد لمعاقبة قراصنة الشبكة من فصلين وتسع وعشرين مادة، خلصت المادة الأولى منه إلى أنّ "اختراق المواقع على الشبكة العالمية للمعلومات، لغير غرض الحسبة، ممن هي له، فعل محرم شرعاً مجرّم نظاماً". وتقرِّر إحدى مواد القانون المقترح أنه "على المخترِق عند إرجاع الموقع، دفع أجرة المثل للمالك، وذلك منذ الفترة التي كان الموقع في حيازته إلى وقت تسليمه للمالك"، بينما أوضحت مادة أخرى في القانون أنه "لا فرق بين الموقع المجاني والموقع غير المجاني في لزوم أجرة المثل على المخترق". وحدد القانون أنّ أجرة المثل تُحسَب "من قبل أهل الخبرة بناء على حجم الموقع والميزات المتاحة فيه". ولعلّ أكثر بنود "النظام الشرعي لمكافحة اختراق المواقع الافتراضية" إثارة للاهتمام، هي تلك التي تحدثت عن اختراق المواقع الإباحية والمعادية للدين الإسلامي وتخريبها. فقد قالت المادة السادسة عشرة من القانون "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ديني، يجب على كل مسلم القيام به، على حسب طاقته في الشبكة العالمية للمعلومات أو في غيرها". لتأتي المادة التي تليها بعد ذلك وتوضح أنه "على من يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشبكة العالمية للمعلومات، أن يكون عالماً بما يأمر وينهى عنه، ورفيقاً بمن يأمرهم أو ينهاهم، وعليه أن يكون صابراً لما قد يواجه منهم"، حسب ما يرد فيها. ثم بينت المادة، التي تلت ذلك، أنه "يجوز للآمر بالمعروف أو الناهي عن المنكر أن يخترق موقعاً مخالفاً لتعاليم الإسلام، ما لم ترتب على ذلك مفسدة أعظم، ولا يكون ذلك إلا بعد بذل الوسع في النصح والإرشاد لصاحب الموقع".