نوه وزير الخدمة المدنية محمد بن على الفايز بالمعطيات الخيرة التى جاءت فى الميزانية الجديدة للدولة. وقال فى تصريح صحفى أمس عقب الاعلان عن الموازنة العامة للدولة: رغم ما تشهده المنطقة من ظروف غير عادية كجزء من العالم الذى يمر بمرحلة حساسة الا أنه بفضل الله ثم بما تنعم به هذه البلاد من قيادة واعية تحسن التعامل مع كل المتغيرات الاقتصادية بما يحافظ على التوازن فى الانفاق الحكومى وعدم المساس بمكاسب التنمية وتطلعاتها تحقق العديد من الانجازات: مشيرا الى أن ذلك الوعى والحرص انعكس ايجابيا على معطيات الميزانية العامة للعام المالى 1424 /1425. وأفاد بأن هذه الميزانية تتميز علاوة على ما بها من زيادة مقارنة بالعام المالى 1423 / 1424هـ بتوازن مخصصات مختلف القطاعات مع اعطاء أهمية خاصة للتعليم والتدريب الذى يشكل القاعدة لبناء المجتمع ورسم مسار مستقبله اذ خصص له بهذه الميزانية المباركة ما يزيد على (63) الف مليون ريال أى ما يزيد على (5ر27) فى المائة من الميزانية يساند ذلك ما خصص للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية الامر الذى يحمل دلالة كبيرة على اهتمام الدولة بكل ما يمس المواطن فى الامور الاساسية لحياته الا أن ذلك لم يحل دون حصول القطاعات الاخرى على نصيب مناسب من الميزانية. وأوضح معاليه أنه وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبدالعزيز واهتمام وحرص سمو ولي العهد الامين وسمو النائب الثانى على ما يعين على حسن ادارة هذه الميزانية و استغلاله الاستغلال الامثل وضبط الصرف العام فى حدود الحاجة والحد من التضخم فقد اتجهت الدولة بقوة ضمن برامجها الاصلاحية والتطويرية التى توليها القيادة الحكيمة كل عناية نحو اصلاح العديد من النظم والتنظيمات الادارية والمالية بهدف رفع كفاءة أداء الجهاز الحكومى من ناحية والحد من نفقاته لتوجيه ما يتوفر فى قطاع الى قطاع اخر يتطلب التوسع أو تحسين المستوى. وأضاف أن ذلك تبلور فيما اعتمدته الدولة خلال هذا العام من دراسات التطوير الادارى التى أسندت الى اللجنة الوزارية للتنظيم الادارى برئاسة سمو النائب الثانى التى صدر بصدد ما أنجز منها قرارات كان لها أصداء ايجابية داخل المملكة وخارجها.
وخلص معاليه الى القول: هذه المعطيات الخيرة لا تتحقق أهدافها كاملة الا بوعى جميع من لهم علاقة بها بجسامة المسؤولية الفردية والجماعية أمام ولاة الامر والوطن والمواطنين وأن الوفاء بهذه المسؤولية كاملة غير منقوصة يتطلب السعى المخلص بجدية ونزاهة وشفافية فى أيسر السبل وأجداها وأكثرها نفعا للوطن والمواطن.. والموظف العام من أوائل من أسندت اليه هذه المسؤولية التى عليه أن يستشعر مخافة الله فى كل صغيرة وكبيرة فى مجال عمله ولا يستصغر شيئا ويجعل من المال العام والتصرف فيه فى حدود ما خصص له أمانة فى عنقه فهو مؤتمن وخير من يستأجر القوي الامين.
