توقع تقرير اقتصادي ان تكون الأيام التي تفصلنا عن نهاية العام صعبة بالنسبة لأسواق الصرف حيث لا يزال الدولار معرضا للمزيد من التدهور بالرغم من حصول بعض عمليات جني الأرباح في الأيام القليلة الماضية التي أدت إلى تحسن التدفق في الاتجاهين.
واضاف التقرير الاسبوعي لبنك الكويت الوطني عن اداء اسواق المال العالمية انه مع احتمال هبوط الدولار السريع مع ولوج العام الجديد ازداد الحديث في أسواق الصرف في الأيام الأخيرة عن احتمالات تدخل مباشر للبنوك المركزية لوقف هذا التدهور سواء بشكل أحادي من قبل البنك المركزي الأوروبي أو ربما حتى من قبل الدول الصناعية السبع.
واشار التقرير الى ان التدخلات القوية للسلطات اليابانية يوم الأربعاء والقلق الذي أبداه المسؤولون الأوروبيون تجاه ارتفاع اليورو قد لعبا دورا في انماء هذا الحديث.
وذكر التقرير ان احتمال تدخل البنك المركزي الأوروبي بشكل أحادي أو تدخل منسق للدول الصناعية السبع لا يزال احتمالا ضئيلا نسبيا ففي الدرجة الأولى لا تزال مستويات العملات الرئيسية بعيدة كل البعد عن المستويات القياسية تاريخيا0
ورجح التقرير ألا تتم الموافقة على أي تدخل محتمل قبل الاجتماع القادم للدول الصناعية السبع وهو أول أربعة اجتماعات ستنعقد في عام 2004 وسيعقد هذا الاجتماع في الولايات المتحدة في أواخر يناير أو بداية فبراير.
وكان الاجتماع الاخير للدول الصناعية السبع الذي عقد على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي في دبي في سبتمبر الماضي قد اصدر تغييرا في صياغة لهجة سياسة الصرف الأجنبي ما نتج عنه تحرك مهم في أسواق الصرف.
أما بالنسبة للسياسة النقدية فقد اشار التقرير الى ان بيان الاجتماع الاخير كان داعما للدولار نوعا ما وذلك برؤيته لمعدلات تضخم وأسعار فائدة أقوى قليلا من المتوقع في الأسواق ولكن مع إبقاء مجلس الاحتياط الفدرالي على مصطلح وقت طويل تبقى الاشارات الاجمالية المنبعثة إشارات حذر وصبر فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وفيما يتعلق بالاسواق الاوروبية فقد شهد الأسبوع الماضي سلسلة من المستويات العالية الجديدة بالنسبة لليورو مقابل الدولار ولكن الاحساس بانحدار وشيك كان أقل نوعا ما من أسبوع مضى.
واوضح التقرير ان أصداء الامتعاض الأوروبي من ارتفاع اليورو والتركيز على معنى بيان لجنة السوق الفدرالي المفتوح وبعض عمليات جني الأرباح التي حصلت في الأسواق ذات العدد المحدود من المتعاملين قد لعبت دورا في خلق هذا الإحساس.
واضاف التقرير ان اليورو لم يتأثر بهذا التغيير حيث أنه حافظ على اتجاهه التصاعدي. ومن منظور تقني فإن الدفع الإجمالي باتجاه نهاية العام قد تباطأ إلى حد ما ولكن الاتجاه التصاعدي العام يبقى راسخا.
وحول أسواق اليابان اكد تقريرالوطني بقاء الدولار تحت ضغط تنازلي مقابل الين وقد تكرر تدخل بنك اليابان المركزي هذا الأسبوع بقوة إبان هبوط الدولار إلى ما دون مستوى 107 يوم الأربعاء.
وتوقعت الأسواق أن حجم التدخل تراوح بين خمسة إلى عشرة مليارات دولار ذاك اليوم وبالرغم من عدم توفر السيولة النسبية في الأسواق لم ينجح التدخل إلا في دفع مستوى الدولار مقابل الين إلى معدل 109 فقط0
ولا يزال بيع الدولار ما بين 109 و 110 يلقى اهتماما من قبل المصدرين اليابانيين.
واشار التقرير الى انه من المحتمل أن يستمر بنك اليابان المركزي في تدخلاته ولكن مع تأثير أقل على قيمة الدولار مقابل الين مع مرور الوقت ومع تحسن الوضع الاقتصادي في اليابان.
وعلى المستوى الاقتصادي اكد التقرير ان هناك تحسنا ملحوظا في ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة ما بدد الهوة بينها وبين الشركات الكبرى ولكن قطاع الأعمال بقي حذرا بالنسبة لمخططات الإنفاق الرأسمالي التي بقيت ضعيفة.
