اوضح وزير المالية الدكتور ابراهيم بن عبد العزيز العساف في حديثه للتلفزيون السعودي ان ميزانية العام القادم سوف تكون استمرارا لميزانيات المملكة السابقة وستختلف عنها بالتركيز الاكبر على المشاريع التنموية وبانه ووفقا لما ذكر في البيان وكذلك في كلمة خادم الحرمين الشريفين سوف يكون هناك تركيز على القطاعات التي تمس حياة المواطن خاصة في مجالات التعليم إذ تم تخصيص نحو ثلاثة وستين الف مليون لها وخصص للقطاعات الاجتماعية سواء كانت في مجال الصحة من بناء مستشفيات والانفاق على مستشفيات قائمة او القطاعات الاجتماعية المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والضمان الاجتماعي اضافة الى مشاريع البنية الاساسية اعطيت كذلك تركيزا كبيرا سواء كان في مجال الطرق او في مجال المشاريع الاخرى المتعلقة بالبنية الاساسية وبالذات المياه والصرف الصحي حيث خصص له اكثر من خمسة عشر الف مليون وبالنسبة للطرق في العام القادم تم اعتماد عدد من الطرق الحيوية في المملكة وهي ان شاء الله سوف تكمل الشبكة الحديثة للطرق في المملكة ومن اهم الطرق طريق خميس مشيط -نجران والمرحلة الاولى من طريق الطائف- الباحة- ابها وكذلك الطريق الساحلي الشمالي الذي يربط رابغ وينبع بالشرمة مرورا بضبا اضافة الى عدد كبير من الطرق ..كل هذه المشاريع ان شاء الله سوف يكون لها تأثير مباشر وجيد على المواطن وعلى قطاع التنمية الاقتصادية بشكل عام .
واشار العساف الي ان أهم ما انجزته ميزانية الدولة للعام الماضي بقوله انها خرجت بتقديرات وايرادات قدرت بمائة وسبعين الف مليون وبنفقات قدرت بمائتين وتسعة ملايين, وبأن النتائج المتوقعة لهذا العام ستتغير بشكل كبير من جانبين, من جانب الايرادات نظرا للزيادة الكبيرة التي حدثت في الايرادات البترولية والتي انعكست على زيادة الايرادا ت وبالنسبة لجانب النفقات التي ارتفعت كذلك عن ما هو مقدر في الميزانية وهذا يرجع لعدة اسباب, فبالنسبة للنفقات حدثت بعض النفقات الطارئة هذا العام وكذلك تم تصفية بعض المستحقات التي كانت مجدولة بعد ان لوحظ وجود ارتفاع في الايرادات, والاهم من هذا كله اننا سددنا جزءا من الدين المستحق على الدولة وفي الواقع كانت النتائج جيدة لتمثيل الميزانية .
وتحدث معاليه عن الدين العام للمملكة وعن توقعه الشخصي للانتهاء منه قائلا : لاشك ان الدين العام يشكل عبئا على الدولة ويجب ان تنصب الجهود على تخفيضه وعلى تسديده بشكل كامل والجهود مركزة الآن على هذا الجانب . ونقطة البداية في التحكم بهذا الدين هو موضوع العجز السنوي في الميزانية, وكما نعلم هذا العام هناك فائض وبالتالي انخفض الدين ولكن بحكم التذبذب في ايرادات الدولة التي تعتمد بشكل كبير على البترول من الصعب التنبؤ بالايرادات وبالتالي تحديد حجم العجز أو الفائض ولكن هناك جهود كبيرة في هذا المجال سواء في مجال ترشيد الانفاق او في مجال ايجاد مصادر جديدة للايرادات وزيادة المصادر الحالية من الايرادات, ولذلك هذا العام اتوقع واركز على كلمة اتوقع لأن بعض الارقام التي ظهرت بعضها قدر قبل فترة وبعضها خلال فترة أقل ولكن على اية حال خلال الشهر الاخير من العام هناك ايرادات كثيرة ونفقات كبيرة وبناء عليها في نهاية العام نستطيع ان نحدد بشكل افضل حجم الدين العام وعلى ذلك نتوقع ان يكون في حدود ستمائة وستين بليون ريال, وفي هذا انخفاض عن الحجم السابق, واود ان اضيف نقطة مهمة وهي ان هذا الدين اولا دين داخلي وبالتالي ليس من مؤسسات خارجية وبالتالي لايؤثر على ميزان المدفوعات وعلى التزامات الدولة الدولية, والنقطة الاخرى وهو ان جزءا مهما من هذا الدين هو لمؤسسات حكومية وشبه حكومية, وعلى اية حال اود التأكيد ان العمل جارٍ لتخفيض هذا الدين ومن ضمن القرارت التي اتخذت من السابق هو ان حصيلة التخصيص من بعض النشاطات الحكومية تذهب لتخفيف الدين العام وهذا ماتم هذا العام بالنسبة لحصيلة بيع 30% من اسهم شركة الاتصالات السعودية والمبلغ كان خمسة عشر الف مليونا وثلاثمائة مليون ذهبت لتسديد الدين العام.
