من ملامح الميزانية الجديدة الاهتمام بمشروعات البنية الاساسية، ومن شأن، هذا الاهتمام ان يقود للتشجيع وجذب الاستثمار بما سيؤدي بشكل مباشر الى زيادة النمو الاقتصادي بالدولة. فمن الملاحظ ان تطور الاقتصاد الوطني له صفة الاستمرارية منذ أمد بعيد انعكاسا لسياسة اقتصادية واثقة رسمت بدقة وذكاء، وليس ادل على ذلك من نمو حجم الناتج المحلي الاجمالي في كل عام وفقا للتقديرات الرسمية، وبلغة الأرقام التي لا تخطئ فان من المتوقع ان يبلغ حجم ذلك الناتج استنادا الى ما جاء في الميزانية العامة (791.900.000.000) سبعمائة وواحدا وتسعين مليارا وتسعمائة مليون ريال، وهذا من شأنه ان يحقق نموا نسبته 12% وفقا للأسعار الجارية، كما ان ذلك من شأنه ان يحقق نموا نسبته 6.4% وفقا للأسعار الثابتة ليصل الى (677.600.000.000) ستمائة وسبعة وسبعين مليارا وستمائة مليون ريال.
وهذا يعني أن نموا مطردا للناتج المحلي الاجمالي للقطاع الخاص سوف ينعكس على الاقتصاد الوطني بما نسبته 3.7% بالإسعار الجارية وبنسبة 3.4% بالأسعار الثابتة، وتلك الأنشطة الاقتصادية في مجموعها حققت دون شك نموا ايجابيا ملحوظا، حيث ان العودة الى الأرقام نفسها تؤكد أن النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية وصل الى 3.9% وفي الأنشطة الاتصالية والنقل والتخزين وصل الى 4.3% وفي انشطة الكهرباء والغاز والماء الى 6.2% وهذا يعني ان القرارات الحكيمة التي اتخذتها الدولة في مجال الاصلاحات الاقتصادية قد آتت أكلها وكان لها أثر فاعل وايجابي في تحقيق معدلات نمو جيدة سوف تؤدي بطبيعة الحال الى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها، لاسيما انه ساهم في الناتج المحلي لهذا العام بحوالي 44%، وتلك مؤشرات واضحة تدل دلالة أكيدة على زيادة فعاليات تلك المساهمة في مختلف الأنشطة وفي نشاطي الصناعات التحويلية، والخدمات على وجه التحديد. المحرر الاقتصادي
