انتشرت ظاهرة اصدار شيكات بدون رصيد في تعاملات بعض الشركات بالرغم من التحذيرات المستمرة ونناقش في مجلس الغرف التجارية الصناعية مثل هذه الظاهرة باستمرار ولكن نلاحظ زيادة في التعاملات مع عدم التقيد بالاوامر الصادرة من الجهات الرسمية التي تحمي المواطنين من التلاعب في الاسواق ونشاهد تفشي هذه الظاهرة ومساهمة وكلاء السيارات بانتشارها بالرغم من وجود تعاميم رسمية بهذا الخصوص من وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة ومجلس الغرف التجارية الصناعية حيث قدمت مقترحات لمجلس الشورى سوف اوضح ابرزها متفائلا بحل سريع والحد من انتشارها في اسواق المملكة.
ومن ضمن المقترحات اعتبار اصدار شيكات بدون رصيد جريمة جنائية وعلى حامل الشيك اللجوء مباشرة الى هيئة التحقيق والادعاء العام واعتبارها جهة معنية بالنظر في القضايا الجنائية كذلك اخذ اقرار وموافقة خطية من العميل بموجبه يفوض البنك بصرف الشيك المرتجع من اي حساب آخر للعميل في البنك او البنوك الاخرى كأحد شروط فتح الحساب وحق البنك في اقفال الحسابات لمصدري الشيكات المرتجعة وامكانية تبادل المعلومات الشخصية للمصدرين بين البنوك ومؤسسة النقد السعودي.
وهنالك مقترح لايقاف التصديق على محررات المنشآت التجارية التي تصدر الشيكات على ان يصدر من الجهة المختصة توصية بذلك للغرف التجارية الصناعية حتى يتم الوفاء بقيمة الشيك المرتجع وفي حالة العودة يتم شطب المنشأة من سجلات الغرفة التجارية الصناعية المشترك بها.
ونحن نطالب الجهات الحكومية بالقيام بحملات وطنية اعلامية للتوعية تركز على الاثار السلبية المرتجعة على الاقتصاد الوطني وتعميد البنوك بصلاحية تخولها للوفاء الجزئي بقيمة الشيك اذا لم يكن الرصيد كافيا وفي حالة تكرار اصدار شيك بدون رصيد فان للجهة المختصة ان تأمر بسحب دفتر الشيكات من المحكوم عليه ومنع اعطائه دفاتر جديدة.
واقول بصفتي احد رجال الاعمال وعضوا باللجنة التجارية بالمنطقة الشرقية. ان من المرتكزات الاساسية لاي نظام لضمان استمراريته والالتزام به وجود الجانب التنفيذي له لهذا فمسألة تنفيذ الاحكام القضائية تحظى بأهمية بالغة في كافة المجتمعات ويجب تفعيل دور الجهات التنفيذية ذات العلاقة لما في ذلك من ضمان احترام الافراد وتقيدهم بالنظام المطبق وحتى لايفقد النظام هيبته عند نشوء النزاع وانتهاء بتسويته مما يترتب عليه ضرورة تلافي معوقات تنفيذ الاحكام الصادرة سواء كانت في الشيكات المرتجعة او في غيرها من القضايا.
