ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية (بي بي سي) ان متشددين لهم صلة بتنظيم القاعدة خططوا لنسف السفارة البريطانية في اليمن، موضحة في تقرير في نشرتها الاخبارية المسائية ليوم امس الاول انه تم احباط هذه المؤامرة عندما ضبط مسؤولو الامن المتشددون يقومون بتصوير المبنى في العاصمة صنعاء.
وقال فرانسيس جاي سفير بريطانيا في اليمن لهيئة الاذاعة البريطانية عندما سئل: اعتقد انها كانت خطيرة جدا، مؤكدا لادراك بلاده انها هدف يمثل اولوية كبيرة في اليمن وانها تبذل اقصى الجهد بشكل يومي لمراجعة امنها وتحسينه بقدر استطاعتها.
وقالت بي بي سي ان نحو 20 متشددا تورطوا في مؤامرة لاقتحام ابواب السفارة بشاحنة ملغومة قبل نحو ثلاثة اشهر، مضيفة انه بعد ضبطهم يصورون المبنى تم ارسال شريط الفيديو الى لندن لتحليله.
وامتنع متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق على تفصيلات التقرير وقال: لا نعلق ابدا على امن كل مبنى على حدة لاسباب مقنعة ولكن امن موظفينا اهم.
وفي سياق آخر قال وزير العدل اليمني عدنان الجفري في تصريحات نشرت امس إن المجلس الاعلى للقضاء في اليمن قرر عزل 13 قاضيا ثبت تورطهم في الفساد، حيث نسبت صحيفة (يمن أوبزرفر) التي تصدر باللغة الانجليزية إلى وزير العدل اليمني قوله إن أولئك القضاة يواجهون قضايا قانونية رفعتها ضدهم سلطات التحقيق القضائي وبناء على ذلك جرى عزلهم.
واضاف الجفري إن الهدف من هذا الاجراء هو "تصحيح أداء القضاء وضمان نظام قضائي خال من الفساد، الا انه لم يعط تفاصيل عن طبيعة التهم الموجهة للقضاة المعزولين، أو ما إذا كانوا سيخضعون للمحاكمة.
وكان المجلس الاعلى للقضاء، وهو أعلى سلطة قضائية في البلاد، أقال 35 قاضيا ومسئولا في النيابة العامة العام الماضي بعد إدانتهم بالفساد، وفي عام 2001، عزل المجلس، الذي يرأسه الرئيس علي عبد الله صالح، 20 قاضيا لانتهاكهم القانون بينما أحال 108 قضاة آخرين إلى التقاعد. ويقول المراقبون إن ضعف النظام القضائي مسئول عن تدني مستوى الاستثمارات الاجنبية في هذا البلد العربي. وفي محاولة لجذب المستثمرين الاجانب، وضع اليمن عام 1997 برنامجا لاصلاح القضاء بدعم من البنك الدولي وجهات مانحة أخرى.
