في الأسبوع الماضي وفي مواجهة مسلحة في مدينة الرياض، قتل أحد الأرهابيين من المطلوبين الستة والعشرين الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية في بيان سابق.
التغطية الصحفية لهذه العملية وسابقاتها من عمليات حدثت في الرياض ومكة ومدن أخرى في المملكة كانت تغطيات صحفية مميزة وبشكل استثنائي لم نعهده في صحافتنا المحلية، وهو نتاج عدة تفاعلات بين الرقيب والمسئول والصحف والصحفيين، وتفاعل القارئ الذي يعيش اليوم وسط عالم الرقميات والفضائيات والانترنت، فلم يعد يكفيه بيان مقتضب ليصل الى المعلومة.
التغطيات الصحفية لجميع العمليات الأمنية شملت معلومات مفصلة عن المواجهات واحتوت صورا للمواقع ولشهود العيان، وفي العملية الأخيرة ظهر على صدر الصفحة الأولى لجريدة الرياض صورة لعائلة القتيل ومن بينهم أطفاله.
وكما ورد في عدد الصحيفة فهذه الصورة قد التقطها مصور الجريدة صالح الجميعة وهي كما عنونتها الجريدة عبارة عن الأم والأطفال وهم يهمون بمغادرة منزلهم وقد وقف أحد اقربائهم فيما يبدو بسيارته لتقلهم من أمام الباب.
ثار بعد النشر جدل كبير خصوصا في منتديات الأنترنت حول ما اذا كان يحق للجريدة نشر هذه الصورة أم لا؟ وبغض النظر عن هذه الحادثة بعينها، فإن الحوار ارتكز حول حدود الحريات الصحفية التي كان الجميع فيما مضى يدعو لإطلاقها، وعن نظام حفظ حقوق الأفراد ومنع اختراق خصوصياتهم.
قياسا بقوانين تحكم عمل وسائل الإعلام في الغرب مثلا وفي أمريكا على وجه الخصوص لا يسمح بنشر صور القاصرين المتهمين في اي من القضايا، كما لا يسمح بنشر اسماء او صور عائلة المشتبه بهم من القاصرين، وأعتقد بأن النظام الإسلامي يكفل هذه الحقوق وزيادة.
لا أتمنى أن يقسى الجميع على الجميعة مصور الجريدة المجتهد، فوسط هذا الإندفاع اللاهث للحصول على التغطيات المتميزة في منافسة من صحف أخرى، يتجاوز البعض دون نوايا سيئة على خطوط حمراء كان لا بد من الوقوف عند حدودها مهما كانت الظروف.
