دعا أساتذة العلوم السياسية في جامعة بغداد الى رفض الاحتلال الأمريكي لبلادهم ومنع التصرف في ثرواته والوقوف ضد أية صراع او فتنة عرقية وطائفية واعتبار إثارتها جريمة خيانة عظمى بحق بلادهم وشعبه وانتخاب حكومة شرعية ووضع دستور شرعي.
وجاءت دعوة الأساتذة في بيان ختامي صدر عن مؤتمر مركز الدراسات الدولية العراقي السنوي الذي جاء تحت شعار ( العراق في ظل المتغيرات الراهنة) والذي اختتم أعماله نهاية الاسبوع الماضي و استمر يومين بحضور ممثلي الأحزاب وجمع من المثقفين والسياسيين العراقيين .
وأكد الأساتذة في بيانهم عن المؤتمر الذي ناقش اكثر من ثلاثين بحثا في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية .. ان العراق ازداد تخلفا وتراجعا في ظل الاحتلال الأمريكي ، بغياب القانون والأمن والخدمات وانتشار ظاهرة السرقات والعنف والصراعات السياسية على عكس ما تصوره القوات الأمريكية للعالم من شيوع أجواء الديمقراطية التي وصفها البيان بالسراب .
ودعا البيان الذي صدر باسم المؤتمر الشعب العراقي الى رفض الاحتلال وما يترتب عليه من نتائج وعدم جواز التصرف بموارد العراق الا تحت إشراف حكومة وطنية منتخبة .
وقال البيان في معرض تناوله للوضع العراقي انه للمرة الأولى منذ نيسان - أبريل الماضي وحتى الآن تمر البلاد في حالة من المخاض الصبر المفتوح لنتائج على كل الاحتمالات بعد ان فقد الوطن استقلاله وسيادته بالكامل وغطت مظاهر الجهل منارات العلم وطفت الفوضى على النظام وزاد عدد الجياع الذي يضمهم جيش من العاطلين عن العمل فيما استمرأ آخرون المال الحرام بعد نهب أموال الدولة التي هي في حقيقتها أموال الشعب وتدني مستوى الخدمات في كل القطاعات الأساسية مثل الصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي وغيرها هذا ناهيك عن افتقاد الأمن والاستقرار .
وبغض النظر عن المسؤول عما آل إليه حال البلاد ، فقد ازداد تخلفا على تخلفه وليس في الأفق ما يشير الى احتمال خروجه من هذه الدائرة على المدى المنظور ، وأوضح البيان ان ما يبشر به المحتل ويشجع عليه من خصخصة للمال العام وفتح الباب مشرعا أمام الاستثمارات الأجنبية ونهبها بدعوى أعمار البلاد وحاجته الى المعونات والمساعدات وهو الغني بثرواته المادية والمضمونة لن يطال جوهر ما يبحث عنه من تنمية حقيقية تفضي الى تحقيق التقدم الذي يطمح إليه الشعب والرفاهية التي يتطلع إليها.
وأكد البيان ان ما يشاع عن المشاركة السياسية الفاعلة والديمقراطية واحترام حقوق الانسان لا تعدو ان تكون سرابا ووهما في ظل واقع الاحتلال . وجاء في البيان الختامي ايضا ..لان لكل عمل لابد من بداية ولكل بناء أساس يستند ويرتكز عليه ويسترشد بها " نقترح ميثاق تفاهم وعمل وطني يجري الاتفاق عليه والالتزام به بعد مناقشة أساسية من قبل كل القوى والأطراف ويتضمن الآتي :
1- رفض الاحتلال وكل ما يترتب عليه من نتائج أثار سياسية وامنية واقتصادية واجتماعية وغيرها لا تحقق مصلحة الوطن والشعب وأهدافه العليا.
2- الالتزام المطلق بوحدة العراق أرضا وشعبا .
3- عدم جواز التصرف بموارد العراق الطبيعية والمادية والبشرية الا من خلال سلطة وطنية منتخبة وتمثل إرادة شعبه تمثيلا شرعيا .
4- اعتبار كل دعوة او تصرف او سلوك من شأنه زرع الفرقة وبث الفتنة في صفوف الشعب على أسس عرقية او قومية او دينية طائفية جريمة ترقى الى مستوى الخيانة العظمى للعراق وشعبه وتضمين ذلك في الدستور الجديد لجمهورية العراق الى جانب تضمين كل ما شأنه احترام حقوق الشعب .
5- تحريم اللجوء الى العنف والإرهاب في العلاقة ما بين جميع القوى والتيارات السياسية والدينية والالتزام باعتماد لغة الحوار سبيلا للتفاهم .
6- تكريس وتأكيد الولاء للوطن العراق وتحريم الولاء لغيره من أي من الدول الاجنبية وتقديم الولاء للوطن فوق الولاء للعشيرة او القومية او الطائفة .
الإيمان بالتداول السلمي للسلطة وبان الفرق بين من هو في موقع السلطة وخارجها لا يتجاوز الفرق في الالتزامات الرسمية فيما يتساوى الجميع في المسؤولية .
