اعتبرت دراسة حديثة اعدها اتحاد المصارف العربية، ان الانجازات التي حققها مجلس التعاون الخليجي على الصعيد الاقتصادي تضعه في مقدمة المنظمات في مجال العمل العربي الموحد.
الدراسة حملت عنوان (مصارف الخليج: نمو يغذيه التعاون) واكدت ان المجلس هو احد الروافد الرئيسة للعمل العربي المشترك، ويمثل نواة ناجحة للسوق العربية المشتركة والتكتل الاقتصادي العربي المنشود.
والراصد لمسيرة المجلس طوال السنوات السابقة يكتشف ان ما تحقق من نجاح لم يأت من فراغ ولكن وراءه رصيد كبير من الجهد والدأب والارادة الفاعلة والاصرار على النجاح.
لقد استطاع المجلس ان يربط نفسه بمصالح الدول التي تنتمي اليه وان يبقى ملتصقا بطموحاتها وتطلعاتها وان ينجو بنفسه بعيدا عن انواء كثيرة وظروف معاكسة مرت بها المنطقة والعالم.
كما يلاحظ الراصد لمسيرة المجلس انه استطاع خلال مسيرة ناجحة ان ينمي الروابط الاقتصادية بين الدول الاعضاء وان تتسق قراراته مع المصالح الذاتية لاعضائه، وتنبع من احتياجاتها ولا تكون محاكاة لتجارب اقتصادية تكاملية اخرى.
وبالطبع فان المجلس ـ وعلى الصعيد الاقتصادي ـ قد استفاد من تقارب معدلات النمو بين اعضائه ومن تشابه البنية الاقتصادية لدوله ومن امتلاك هذه الدول لارادة سياسية مكنتها من اتخاذ (قرارات) وليس الوصول الى (توصيات) كما تفعل منظمات اخرى كثيرة. لقد حقق المجلس ـ على الصعيد الاقتصادي ـ نجاحات كثيرة ساهمت في توحيد كثير من السياسات المالية والنقدية والاقتصادية واقامة المشاريع المشتركة بين اعضائه وهي نجاحات مرشحة ـ بمشيئة الله ـ للزيادة في الفترة القادمة.
عين
