يعقد في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية اجتماع موسع بعد غد الاثنين, يضم ممثلي نحو 23 جهة من القطاعين الحكومي والخاص, وذلك لمناقشة اعداد المرحلة الرابعة من مشروع الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية بعيدة المدى 1425 - 1445هـ, الخاصة بتنفيذ (السياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة العربية السعودية), التي تم اعتمادها من مجلس الوزراء في تاريخ 27/4/1423هـ.
واوضح نائب رئيس المدينة لدعم البحث العلمي رئيس اللجنة التنفيذية لاعداد الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية, الدكتور عبدالله بن احمد الرشيد, ان هذا الاجتماع عالي المستوى لوكلاء الوزارات والجهات المعنية, هو الاجتماع الاول الذي يعقد بعد ان دشنت المدينة, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, بالتعاون والاشتراك مع كافة الجهات المعنية, المرحلة الرابعة والاخيرة من مشروع الخطة الوطنية للعلوم والتقنية, والخاصة بوضع الاستراتيجيات والخطط والآليات المنفذة للسياسة الوطنية للعلوم والتقنية في المملكة.
واشار الى انه تم في هذا السياق, تشكيل عشر فرق وطنية من المختصين في مختلف الجهات ذات العلاقة, تباشر حاليا تنفيذ مهامها الموكلة بها, وفقا للمنهج المعد والجدول الزمني المحدد لها.
وابان ان الهدف من هذا الاجتماع هو اطلاع مسؤولي تلك الجهات على تقدم سير العمل في اعداد المرحلة الرابعة, وتبادل الاراء, حول الترتيبات اللازمة, والسبل المثلى للمضي قدما في استكمال هذه المرحلة الهامة والحيوية من الخطة, بما يضمن ان شاء الله تلبية تطلعات القطاعات المختلفة, واحتياجاتها من العلوم والتقنية, فضلا عن تعزيز وتطوير القدرات العلمية والتقنية الوطنية وحشدها, لدعم التنمية الاقتصادية, والاجتماعية في البلاد.
واضاف: ان هذا الاجتماع ايضا, هو استكمال للاتصالات التي حرصت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم, ووزارة الاقتصاد والتخطيط, على توطيدها مع القطاعات المختلفة منذ بدء العمل في الخطة, بغرض التنسيق الوثيق مع جميع القطاعات ذات العلاقة وفي كل مرحلة من مراحل اعداد الخطة ضمانا للتكامل المنشود بين خطة العلوم والتقنية وخطط التنمية لهذه القطاعات.
وعبر الدكتور عبدالله الرشيد, عن شكره وتقديره, لجميع الجهات والمؤسسات الحكومية, والخاصة على تعاونهم البناء, وجهودهم المثمرة والمتواصلة, مع هذا المشروع الوطني الهام والحيوي, الامر الذي سيؤدي الى نجاح تنفيذ السياسة الوطنية للعلوم والتقنية, وتحقيق غاياتها المنشودة التي تتطلع اليها المملكة من تعزيز وتطوير القدرات الذاتية العلمية والتقنية للمملكة, وبناء قاعدة صلبة متكاملة وفعالة تكون رافدا للعمل الانتاجي في القطاعات التنموية المختلفة, وتقلل من الاعتماد التقنيات المستوردة, وذلك ضمن اطار منهجي استراتيجي شامل تتضافر فيه جهود كافة اجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الخاص وســائر مراكـز البحوث والجامعات.
