اشاد نواب البرلمان المصري بالخطط والمناهج التصديرية التي تتبعها وتنتهجها المملكة والتي زادت من حجم الصادرات السعودية إلى الخارج. وطالب النواب خلال مناقشاتهم ملف التصدير بدراسة التجربة السعودية خلال السنوات الاخيرة.
واكد البرلمانيون من مختلف التيارات السياسية ضرورة أن تعمل الحكومة على تعزيز اوراق التعاون وتوثيقها في المجالات الاقتصادية والتجارة مع المملكة مشيرين إلى انها سوق رائجة للصادرات المصرية شريطة وجود السلع والمنتجات المصرية ذات المواصفات القياسية, ومراعاة ذوق المستهلك السعودي, وسرعة الاتفاق على صفحة جديدة لاقامة المعرض المصري السنوي في جدة, وتعزيز التعاون التجاري مع دول مجلس التعاون الخليجي من اجل تعظيم الصادرات المصرية. واكد النواب في مواجهة الحكومة خلال مناقشات موسعة حول ملف سياسات التصدير الحكومية ان معاناة الاقتصادي المصري واستمراره داخل نفق الكساد والركود لسنوات طويلة سببها ضعف التصدير.
واكد نواب البرلمان ان عجز الحكومة من خلال اجهزتها المختصة والمعارك الساخنة بين وزراء المجموعة الاقتصادية والوزارات المعنية بمسئوليات في عملية التصدير تسببت في فقدان مصر العديد من الاسواق التصديرية وفقد السلعة المحلية عنصر المنافسة والمقاومة أمام مثيلاتها في الاسواق العربية والدولية في وقت مازالت تعجز فيه الحكومة عن نسف الروتين والبيروقراطية الحكومية التي تسببت ايضا في هروب الاستثمار العربي والاجنبي.
واعلن اكثر من 25 نائبا في البرلمان مشاركتهم في مذكرة هامة قرر النائب رفعت بشير تقديمها لللمطالبة بالغاء وزارة التجارة الخارجية واستحداث وزارة جديدة تسمى وزارة الاستثمار وأخرى للتصدير تضطلع بمهامها في معالجة اوجه القصور التي شابت عمليتي التصدير والاستثمار خلال السنوات الاخيرة, على ان يتولى مسئولية كل منها متخصصون وفنيون قادرون على الحركة واعادة مصر إلى خريطة الاستثمار والتصدير العربية والدولية.
