قال مسؤول خليجي كبير ان دول مجلس التعاون الخليجي شكلت لجانا لمتابعة خطط طرح عملة موحدة قبل الموعد المستهدف في 2010.
وقال محمد المزروعي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالمجلس ان اللجان الفنية تدرس معايير تحقيق التوافق الاقتصادي بين الدول الست بحلول عام 2005 للاعداد للوحدة النقدية.
وقال المسؤول: ان المعايير تتضمن حجم الاحتياطات من العملات الاجنبية والتضخم والدين العام وأسعار الفائدة.
وكان المجلس اتفق في عام 2002 على استخدام عملة موحدة بحلول عام 2010 في اطار خططه لاقامة سوق موحدة.
وتمثل هذه الخطط عنصرا أساسيا في تسهيل تعميق العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الاوروبي.
وفي يناير الماضي بدأت دول المجلس فرض رسوم جمركية موحدة بنسبة خمسة في المئة على الواردات الاجنبية من السلع في ظل اتحاد جمركي خليجي بدأ العمل به في الوقت نفسه.
وقال المزروعي ان هناك قناعة وارادة مشتركة لقادة دول المجلس لتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية في كافة المجالات على الرغم مما تواجهه من تحديات وصعوبات.
وأشار الى أوجه التقارب والتشابه بين اقتصاديات دول المجلس فيما يتعلق بمعايير نسب التضخم وأسعار الصرف وعدم وجود فوارق في السياسات المالية تحول دون اصدار عملة خليجية موحدة واقامة اتحاد نقدي خليجي.
لكنه قال: ان هذا الاتحاد يحتاج لمزيد من الدراسة قبل تنفيذه.
وستطرح مسألة الوحدة النقدية في القمة السنوية الرابعة والعشرين لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في الكويت يومي 21 و22 ديسمبر الجاري.
وقال المزروعي: ان حجم التجارة البينية بين دول المجلس ارتفع في مجال الصادرات غير النفطية من 5ر4928 مليون دولار عام 1990 الى 6ر6400 مليون دولار عام 2001 فيما قفز حجم الواردات البينة من 8ر2703 مليون دولار الى 6354 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وتعتزم دول مجلس التعاون الخليجي التي تملك نصف احتياطيات العالم من النفط اقامة سوق مشتركة بحلول عام 2007.
