o في الحلقة السابقة تحدثنا عن أكثر وأعقد ظاهرة تواجه غالبية المسئولين عند تعاملهم مع موظفيهم إلا وهي تأخير الموظفين في الحضور وخروجهم المبكر عن العمل، وبالرغم من أننا لم نقدم حلولا لهذه الظاهرة ولكن ما اقترحناه من تحليل لأسباب انتشارها يكفي في توجيه ولفت نظر المسئولين المهتمين لكيفية معالجتها و وضع حلول لها إذا ما كانت تكرر لديهم، أما بهذه الحلقة فسوف نطرق أبواب مشكلة أخرى عامة وتكاد لا تقل أهمية عن سابقتها وهي ظاهرة التمارض أو كثرة الاستئذان بقصد العلاج.
o في الحقيقة أن مشكلة التمارض وكثرة الاستئذان من العمل بقصد العلاج وأن تسببت في تقصير وقت وجود الموظفين على رأس العمل كما هو ظاهريا مثل مشكلة التأخير في الحضور والخروج المبكر إلا أن أسبابها مختلفة تماما وكذلك كيفية التعامل معها، فقد يمرض الإنسان السليم والعادي والذي لا توجد لدية أمراض مزمنة أو وراثية بمعدل مرة كل ثلاثة شهور ( أربع مرات سنويا ) وهو ما يوازي أمراض تغيير المناخ أو الطقس وهذا المعدل تأخذ به كثيرا من جهات العمل لاحتساب مصاريف علاج موظفيها في الميزانيات المالية، وإذا ما فرضنا أن الموظف يحتاج لزيارة متابعة ( مجانية ) بعد القيام بكل زيارة علاج عليه يصبح مجموع زياراته ومعدلها هو ثمانية زيارات سنوية، وأي عدد أكثر من ذلك يكون تحت دائرة الشك في حقيقة مرض أو تمارض الموظف نفسه، ونطرح هنا شواهد قد تساعدنا على استيضاح الحقيقة ومعرفة هل هو يعاني من مرض أو يتمارض ومنها على سبيل الذكر لا الحصر: زيارته الطبيب أكثر من مره شهريا ولأسباب مرضيه غير مرئية مثل الصداع والآم البطن و العيون والمفاصل أو الآم الصدر، تكرار تبديله للطبيب المعالج أو جهة العلاج تقريبا كل فترة ! ربما كي لا يفتضح أمر تلاعبه، حرصه للقيام بمراجعات جهات العلاج خلال الساعات الأولى من الدوام الرسمي، عدم عودته للعمل بعد الانتهاء من زيارة الطبيب لاعتبار أن باقي الوقت هو إجازة راحة، تكرار عمله لصور أشعات وتحاليل مخبريه والمراجعة في ذلك مرات كثيرة، محاولته للحصول على راحة طبية في كل مره ومطالبته جهة العلاج بعدد أكبر من أيام الأجازات المرضية بغض النظر عن عدم استحقاق حالته، تعمد زيارته لجهات علاج غير معتمده أو محدده من قبل جهة العمل، تهربه من مواجهة مسئوله شخصيا لإبلاغه بإجازته أو راحته المرضية والاكتفاء بإرسال الشهادة عن طريق غير مباشر لمسئوله أو الاحتفاظ بها لحين عودته للعمل وأحيانا إبلاغه مسئوله عن الراحة المرضية عبر وسيط أو زميل له بالعمل، إلحاحه واعتراضه عندما يلفت نظرة عن كثرة تردده لجهات العلاج بحجة أن ذلك من حقه حسب النظام، رفضه الخضوع إلى كشف طبي شامل لتقييم وضعه الصحي وتهربه من ذلك كي لا يكشف أمره، عدم تقديمه إي تقارير طبية تؤيد سبب مراجعاته المتكررة للعلاج.
o أما عن أسباب إقدام الموظف على مثل هذه التصرفات فهي أيضا متعددة ولكن أهمها هو: عدم ارتياح الموظف وانسجامه في العمل من ناحية طبيعة العمل أو مكانه، وجود مشاكل عمليه أو شخصية بين الموظف وزملائه أو مسئولية، تهرب الموظف من القيام بمسئوليات عمل محدده تعطى له خلاف رغبته، حالات الشك أو الوهم النفسي التي يصاب بها بعض الناس عند إحساسهم بأية الآم ولو عارضه، الرغبة في الخروج عن الدوام لقضاء مهمات خاصة، أو لبناء علاقات وصداقات شخصية مع جهات العلاج.
o وعليه يجب أن يراعي المسئول عند تعامله مع هذه الحالات بدراسة وتحليل وضع المشكلة بالتحديد أولا تمثلا بالحكمة التي تقول ( إذا عرف السبب بطل العجب )، ولأن في معرفة المشكلة نفسها نصف الحل ولا يمكن ذلك طبعا إلا بوضع سجل يوضح ويؤكد حالات المراجعة والعلاج للموظف المتمارض لفترة من ستة شهور إلى سنة تقريبا، وحتى طلب تقارير طبية من واقع ملفه الطبي من جهات علاجه دون علمه وذلك قبل الحكم عليه أو تحديد نوع الحالة وسبب المشكلة نفسها، ومتى ما حدد المسئول نوع وسبب حالته عرف بخبرته كيفية معالجتها وأيضا يستطيع أن يقطع على الموظف المتمارض للحجج والأسباب التي يتذرع بها وتوجيهه للانتباه على نفسه وعمله أو ترك العمل بسبب كثرة تمارض والبحث عن عمل يسمح له بذلك، علما بأن النظام يفرض عقوبة جزائية قد تصل إلى الفصل عن الخدمة إذا ما تعمد الموظف تكرار التمارض، وقد يتحمل أيضا جميع المصاريف الطبية نظير تلاعبه وتمارضه.
o وأخير أؤكد أنه من الطريف أن نرى بأن غالبية الموظفين اللذين تنطبق عليهم حالات التمارض هم ذوي الأداء الضعيف والمتوسط في العمل وليس لديهم أي مهارات مميزة أو طموح خلاف أنهم يفتقدوا للحماس بالعمل، في الحلقة القادمة سنتناول مشكلة أخرى جديدة من المشاكل التي تقلق المسئولين في عملهم ونحاول تحليل أسبابها من الواقع على أمل تلمس وسيلة لمعالجتها، فإلى لقاء والله لايبليكم بمرض أو تمارض.
