الاجراءات الجديدة للحد من عروض الائتمان وصفقات القروض المربكة ومواجهة الدائنين غير الملتزمين بالقانون تهدف الى جعل مفاضلة الناس بين عروض القروض وفهم شروط كل منها أكثر سهولة. واظهر مسح اجري في الاونة الاخيرة في الوقت الذي وصلت فيه ديون البريطانيين الى رقم قياسي ان ثمانية من كل عشرة اشخاص يجدون صعوبة في فهم عروض الائتمان. ويعتبر ما يطلق عليه "الورقة البيضاء لاقراض المستهلك" اول تغيير في القوانين منذ 30 عاما. ومن المتوقع الا تضع المقترحات التي صاغتها وزارة التجارة والصناعة اي حد لاسعار الفائدة التي يمكن ان تفرضها الشركات.
لكن من المتوقع ان تشمل:
@ تقديم الدائنين معلومات وفقا لصيغة قياسية لجعل عملية المقارنة بين العروض اكثر يسراً .
@ قيام الدائنين بزيادة حجم الحروف التي تكتب بها المعلومات الجانبية الصغيرة.
@ انشاء خدمة تليفونية مجانية لتسهيل وصول المستهلكين الى المؤسسات التي تقدم النصيحة بشأن الديون.
@ الغاء القواعد التي تفرض عقوبات على المستهلكين الذين يعيدون القروض مبكرا مما يوفر للمستهلكين ما يقدر بنحو 60 مليون جنيه استرليني.
@منح سلطات جديدة لمكتب التجارة العادلة لتغريم الدائنين وشن حملات مفاجئة على شركات الإقراض.
وقالت باتريشيا هيويت وزيرة التجارة والصناعة ان "قوانين الائتمان البريطانية تأخر اصلاحها طويلا". واضافت:"تغير استخدامنا للقروض والكميات المتاحة بشدة منذ وضع القواعد".
واظهر بحث اجرته مؤسسة موري لحساب وزارة التجارة والصناعة ان 56% من الناس يعتقدون ان صياغة استمارات عقود الائتمان يصعب فهمها. وقال ثمانية من بين كل عشرة اشخاص انهم بحاجة لمزيد من المعلومات عن حقوقهم وقال 40% إنهم يقرأون فقط المعلومات الرئيسية عن عقد الائتمان قبل توقيعه. ولم يعرف نحو 59% معنى الحروف "ايه بي ار" التي تشير الى النسبة المئوية للفائدة السنوية.
واظهر المسح ايضا ان ثلثي الناس الذين تبلغ اعمارهم ما يتراوح بين 20 و50 سنة ملتزمون بسداد قرض من نوع ما.
وارتفع حجم ديون البريطانيين منذ عام 1974 ويدين كل شخص بالغ الان بنحو 5330 جنيها استرلينيا في المتوسط في صورة ديون غير مضمونة باستثناء القروض العقارية.
