اعتمدت الغرفة التجارية العربية البلجيكية اخيرا مشروع استراتيجية شاملة للاعوام الثلاثة المقبلة بهدف تشجيع المبادلات التجارية وتنمية الاستثمارات والصادرات مع الدول العربية بصفة عامة والمملكة على وجه الخصوص, بفضل ما تتمتع به المملكة من امكانيات اقتصادية هائلة لاسيما في مجال النفط والبتروكيماويات.
واستعانت الغرفة التجارية العربية البلجيكية بعدد من الخبراء والهيئات الاقتصادية العالمية لاعداد ارضية ملائمة لتشجيع الصادرات العربية, لاسيما الصادرات السعودية وذلك من خلال توفير المعلومات الكافية عن امكانية استيراد السلع والشروط القانونية والرسوم الجمركية المستوفاة عن هذه السلع, وقوائم بالسلع والخدمات التي يمكن تبادلها بين الطرفين.
كما تتلخص مهام الهيئات الاقتصادية ايضا في توفير التسهيلات الضرورية وبالخصوص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ووضع امكانيات الغرفة تحت تصرفها, وفتح قنوات الاتصال مع الشركات والمؤسسات والمستوردين العرب لتسهيل تصدير المنتجات العربية على ضوء اتفاقيات الشراكة المبرمة بين عدد من البلدان العربية والاتحاد الاوروبي. كما تعمل تلك الهيئات على اعداد البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس في البلدان العربية.
وتضمن مشروع استراتيجية الغرفة تشجيع الاستثمارات المشتركة مع الدول العربية من خلال اعداد دراسة موسعة عن واقع الاستثمارات البلجيكية في البلدان العربية, والمناخ الاستثماري في تلك البلدان, والعمل على تنمية الصادرات العربية, بعد ان رأت الغرفة تنامي دور التجارة الخارجية في الاقتصاديات العربية وسجلت الصادرات والواردات معدلات نمو سريعة في منتصف السبعينات في ظل الازدهار النفطي, وعرفت بعض الدول العربية توسيعا نسبيا للقاعدة الانتاجية وتنويعها وبالتالي توفير فائض انتاجي مؤهل للاسواق الخارجية, كما رأت الغرفة ان فجوة العجز بين الصادرات والواردات العربية كبيرة ومستمرة وتعاني الصادرات من التركيز على عدد محدود من السلع والبضائع, وقد لاحظت الغرفة ان الميزان التجاري يميل الى صالح بلجيكا مع الدول العربية باستثناء عدد محدود من الدول ولذا فانها - اي الغرفة - استعانت بعدد من الهيئات الاقتصادية لاعداد ارضية ملائمة لتشجيع الصادرات.
وكشف مشروع الاستراتيجية توجه الغرفة لتنظيم معرض خاص بدولة عربية او اكثر من مرة سنويا في بروكسل, للتعرف على الامكانيات الاقتصادية لتلك الدول.
ومن ملامح المشروع تنظيم ثلاث بعثات سنويا خلال السنوات الثلاث المقبلة لتشمل عددا من الدول العربية للوقوف على المقومات الاقتصادية والاستثمارية, وان هناك بعثة اقتصادية ستزور كلا من السودان ومصر خلال ديسمبر الجاري للتعرف على الامكانيات الاقتصادية والاستثمارية للدولتين.
