في ندوة أقيمت بجدة ونشرت بالاقتصادية 13 من سبتمبر 2003م طرح كثير من المحاور المهمة ولأن الاقتصادية بثوبها الجديد تريد ان تعطي لكل موضوع هام اهميته وكانت المحاور تدور حول الاستثمار الأجنبي وما يجب عمله من أجل الاستفادة منه بدون الاخلال بمفاهيمنا وقيمنا والرغبة الملحة نحو تحديث وتطوير الأجهزة التنفيذية والتي اريد ان اضيف أنها لا تزال تمشي الهوينى واقرب مثال على ذلك ان معدل الاستثمارات الأجنبية في بلادنا ودول الخليج نسبه نخجل من ذكرها مقارنة بمختلف الدول ومنها حتى الدول العربية.واضافة اخرى ان زيارة ولي العهد الامين لروسيا وما سبقها من زيارات كلها تعطي جرعات هامة نحو استقطاب الاستثمارات والشركات العالمية.وكما قال أحد رجال الأعمال وكان مصيبا فيما قال نحن نحتاج الى امكانيات وتقنية الأجنبي لا ماله وهي حقيقة سوف تسد الكثير من اوجه النقص في أسلوب ومنهج التدريب وبالذات التدريب التقني والمنهج العلمي المتناسب مع احتياجات السوق المحلي. ولأن ما نعانية من نقص شديد في منهجية التعليم الفني المبني على معطيات متوافرة في بلادنا يجعلنا نضع خطوطا حمراء داكنة بين الموافقة في الموارد البشرية في بلادنا وبين الموارد الطبيعية فعندما نرى ان نسبه لا تتجاوز 1.5% من الموارد البشرية الوطنية هي العاملة في قطاع البترول بينما هذا المورد الهام يمثل ما يزيد على 80% من الدخل الوطني.. بلاشك نجد ان هناك خللا يجب ان يعالج وبسرعة.. لذا علينا الا ننتظر قدوم الأجنبي (هذا اذا وافق) على شروطنا القاسية, وننظر الى المال الوطني الهارب أو قل (العاق) لوطنه وهل لابد من الحروب وعدم الاستقرار في بلاد الغرب والشرق حتى ترجع هذه الأموال لوطنها ولماذا تذهب بطانا وتغدو خماصا.. اليس من حق هذا الوطن ان نعطيه كما اعطانا وان الله سبحانه وتعالى حبانا نعمة خاصة وهي وجود الحرمين الشريفين مقصد ملايين المسلمين والعدالة الاسلامية الشرعية المتميزة بها أرضنا وحكومتنا ثم نعمة البترول هي النعمة التي حولنا بعض خيراتها إلى نقمة فأصبحنا بلدا مستهلكا وللأسف الشديد انه يستهلك منتجات بتروله بغير يده بل أنها تصنع في بلاد ليس بها بترول وتصدر إلينا نحن أهل البترول.. واذا لا بد من وجود القناعات لدى المستثمر الوطني فواجبنا ايضا ان نسمع ما يريده حتى نحقق بعض مطالبه وقناعاته..نحن في أزمة لاتقبل الانتظار والمداراة والسيطرة الروتينية الممقوتة, كل ذلك يكلفنا مبالغ نحن في أمس الحاجة اليها.
ولأن الدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني همهم كيفية ايجاد القناعات لدى المستثمر الأجنبي فالأولى بالمستثمر الوطني ان تيسر له امور الاستثمار وان يجد في وطنه كل تسهيل وليكن لدى المسئولين التنفيذيين القناعة بأن زمن التراخي وكثرة الاجراءات والنماذج وتعقيدها بين المصالح الحكومية قد ولى بدون رجعة.
