ليس هناك أحد من البشر معصوم من المرض، وبالتالي التقاطر على عيادات الأطباء لأخذ الدواء استطبابا من الداء أمر مشروع، وبما أن في المملكة العديد من المشارب الطبية التي تخرج منها الطبيبات والأطباء من جميع الأصقاع، وبما أن وزارة الصحة تسرب علنا من خلال التقارير الصحفية من فينة إلى أخرى العدد الإجمالي لمن تم إيقافهم عن عملهم بعد أن عاثوا فسادا جهارا في أروقة بعض المصحات الأهلية والحكومية لافتضاح أخطائهم أو فشلهم في تجاوز الامتحانات التي تبين مدى كفاءتهم من عدمها، وبما أن الأخطاء الطبية غدت أمرا شائعا ومألوفا والدليل على ذلك وجود لجان طبية شرعية دائمة بمديريات الصحة، ولهول ما نسمعه ونلامسه من أفواه المواطنين الذين يتذوق بعضهم مكرهين الماء المر والعلقم الزلال، ولذا فان مدغدغة هذا الموضوع يعد حاجة ماسة للوقفة عنده أملا في الوصول إلى أنموذج يصون المجتمع وأبناءه من أخطار تلك الآفة المزعجة أو الصنعة التجارية البحتة عند بعضهم.
ولعلنا نذكر بداية ذي بدء حالات لتلك الأخطاء نسردها من خلال مقتطفات صحفية أو ملامسة شخصية بصورة مقتضبة، ومن تلك:
@ خمسيني عسكري بمستشفى حكومي يعاني آلاما في المعدة ينتهي به المطاف إلى المقبرة !
@ سيدة عشرينية بمستشفى حكومي يتحول نفاسها بعد الولادة إلى موت مفجع!
@ شاب يافع بالمرحلة الثانوية ينقلب بعد زيادة جرعة تخدير إلى متخلف !
@ طفل بمستشفى خاص يخلقه ربه سليما معافى ليسحب بأيد جبارة قسرا ليصاب بإعاقة بعد تقطيع أعصابه الهشة !
@ سيدة بعد أن تمت خياطة جرحها تئن الأشعة قائلة: المقص في معدتي!
@ أربعيني من أرامكو يعاني انزلاقا غضروفيا يصل به المطاف بعد فشل العملية بمستشفى خاص إلى عقم !
@ والمشكلة بعد كل ذلك أنهم لا يعترفون ويوردون مشارب المبررات.
والسؤال الذي يطرح نفسه ممن له قلب أو عميق نظر هو: ما الذي يجعل تلك الخدمة تتحول عند البعض من بلسم شفاء إلى علقم نكد وضراء مضرة، والإجابة عنه إن جاز التخمين الأكيد:
@ ضعف التنسيق بين القطاعين الخاص والعام وفيما بينهما من خلال عدم استحداث برنامج معلوماتي شامل، وعدم استخدام البصمة نمطا في الاستقدام.
@ التركيز على مقدار الراتب لمن يتم استجلابه من الخارج دون إعطاء الخبرة الجانب الأهم، بحيث أحجم ذوو الكفاءات وترك المسرح غاصا من حين لآخر بالزائفين والزائفات.
@ الاكتفاء بالغرامة الميسرة مع التسفير.
وأخيرا: تعبنا من دور الكومبارس بصور شهادة ونتوق إلى فنان تتملكه مهارة.
