نوه صندوق النقد الدولي بالاطار القانوني والمؤسسي الذي وضعته حكومة المملكة لدعم استثمارات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر. ودعا مجلس ادارة الصندوق المملكة للمحافظة على الزخم الحالي لتعزيز اقتصاد اكثر تنوعا ودعم نمو يقوده القطاع الخاص ويحد من البطالة. واضاف الصندوق انهم ـ محافظو الصندوق ـ يساندون عزم السلطات السعودية على خفض النفقات الاستثنائية والحد من الدعم في اطار يتسم بالشفافية والاتساق ووضع سقف للانفاق على الاجور والحد من الوظائف الحكومية. وامتدح تركيز الحكومة على التدريب وإكساب المهارات لتسهيل الحصول على فرص عمل.
