تدنت سوق الاسهم المحلية في تعاملاتها امس الاثنين وسط تعاملات محدودة لم تتجاوز 13.7 مليون سهم نفذت في 15.8 الف صفقة بقيمة 2.35 مليار ريال.
ومالت السوق في كثير من الاوقات الى البيع الذي قابلته مستويات اسعار منخفضة قدمها المشترون مع ضعف في الطلب مقابل العرض.
واقفل المؤشر العام للاسعار عند 4148.73 نقطة فاقدا 104.37 نقطة بعد ان انخفض الى 4120.33 نقطة لادنى مستوى قبيل الاقفال بنصف ساعة ارتد بعدها معوضا جزءا قليلا من نقاطه.
وضغطت الاسهم القيادية للسوق على المؤشر العام للاسعار وتركت اثارا حادة على السوق بعد ان انخفضت اسهم كل من كهرباء السعودية وسابك والاتصالات الى 94.50 ريال و317 ريالا و389 ريالا على التوالي لادنى سعر.
وانسحبت السوق وراء الهبوط من خلال تلك الاسهم القيادية وشمل 60 شركة في وقت اقتصر فيه الارتفاع على اسهم 4 شركات هي سيسكو 2.31 بالمائة والهولندي 1.63 بالمائة والصادرات 0.79 بالمائة واسمنت اليمامة 0.17 بالمائة.
وافتقدت السوق اي تفاعل مع الارباح المعلنة التي حققتها سافكو والتي ارتفعت الى 247.4 مليون ريال في الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي مقابل 72.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي وانخفض السهم عند الاقفال الى 228.25 ريال بخسارة 9.24 بالمائة وخالف توقعات السوق من حيث تفاعله مع الارباح المعلنة بعد ان وجد شراء استباقيا اوصله قبل يومين الى 267.50 ريال لاعلى سعر له في 52 اسبوعا ولا يستبعد ان يكون سببه تسرب ارباحه قبل الاعلان وهو الامر الذي مازالت تعانيه السوق المحلية حاليا.
وجاءت اسهم فتيحي وبيشة الزراعية ومعدنية والتعمير كأكثر الاسهم تراجعا وبنسبة 10 بالمائة و 9.09 بالمائة و 7.6 بالمائة 6.43 بالمائة على التوالي.
فيما انخفضت اسعار باقي تلك الشركات دون تلك النسب وهو ما ادى الى عدم اندفاع المتعاملين نحو البيع باسعار منخفضة الامر الذي قلل من حدة الهبوط مع احتفاظ شريحة كبيرة من المتعاملين باسهمهم وهو ما انعكس على اجماليات السوق بشكل عام التي جاءت منخفضة من حيث الكميات.
وخسر مؤشرا الصناعة والكهرباء مقدارا كبيرا من النقاط وتراجعا بمقدار 228.03 نقطة و 107.14 نقطة على التوالي فيما تباين انخفاض باقي القطاعات وبمقدار 66.2 نقطة للبنوك و 59.89 نقطة للاسمنت و42.65 نقطة للاتصالات و45.04 نقطة للخدمات و24.31 نقطة للزراعة.
ويشدد كثير من المتعاملين على رؤية واضحة حول تدخل المسئولين عن السوق بشكل مباشر بحل جذري يقي السوق من تذبذباتها الحادة باستبعاد النسبة التي تملكها الدولة في الشركات المساهمة واقتصار احتساب كلفة المؤشر على الاسهم المتداولة للمواطنين وهوما سيضع حدا لتذبذب المؤشر الذي وضح امس تأثر السوق بشكل كبير من تراجع الشركات القيادية فيه.
