قال محامي السجين الفلسطيني مازن النجار إن موكله سيرحل قريبا إلى دولة في الشرق الأوسط لم يسمها بعد احتجازه في السجون الأمريكية أكثر من أربع سنوات معظمها استنادا إلى أدلة سرية.
وكان مازن النجار (45 عاما) وهو أستاذ جامعي سابق في تامبا بولاية فلوريدا قد احتجز في سجن فدرالي من عام 1997 حتى عام 2000 بناء على دليل سري قدمته وزارة العدل الأمريكية وزعمت فيه أن له صلات بجماعات إسلامية متشددة.
وأفرج عن النجار في ديسمبر 2000 بعد أن قضت محكمة أن الدليل يفتقر إلى القوة الكافية لاعتقاله. ولكن النجار اعتقل مرة أخرى وأعيد إلى السجن في نوفمبر 2001 بعد أن خسر استئنافا للطعن في أمر بترحيله لتجاوزه مدة الإقامة المحددة في تأشيرة الدراسة الممنوحة له.
وقال بعض أنصار النجار إن إعادة اعتقاله كان جزءا من رد الفعل المعادي للمنحدرين من أصل عربي أو إسلامي في الولايات المتحدة بعد أحداث 11 سبتمبر .. ودأب النجار على نفي أي صلة له بما يسمى بالإرهاب, قائلا: إنه لا توجد دولة تقبل دخوله إليها لأنه فلسطيني بلا وطن.
وقال المحامي الأمريكي مارتن شفارتز الذي يدافع عن النجار إن واحدة من الدول العربية قبلت إيواءه. غير أن شفارتز رفض الكشف عن اسم تلك الدولة مكتفيا بالقول إن لها علاقات ودية مع الولايات المتحدة ويعتقد أنها إشارة غير مباشرة إلى الأردن. وأضاف أن دائرة الهجرة والجنسية قد ترحله خلال أسبوع, مشيرا إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية أصدرت وثائق السفر الخاصة بمازن النجار.
وقال شفارتز إن فداء زوجة النجار الفلسطينية الأصل وبناتهما الثلاث المولودات في الولايات المتحدة وأعمارهن 13 و11 وسبعة أعوام سيبقين في الولايات المتحدة لكن من المأمول أن يلحقن بالنجار في وقت لاحق.
وأكد المتحدث باسم دائرة الهجرة والجنسية رودني جيرمين أن الدائرة تقوم حاليا بالإعداد لترحيل النجار, لكنه رفض أن يقول متى يغادر أو إلى أين سيذهب؟. وأدان متحدث باسم لجنة مناهضة التمييز الأمريكية العربية وهي جماعة للدفاع عن الحقوق المدنية مقرها واشنطن "المعاملة الوحشية الصارخة" للنجار, قائلا: إنه من الظلم اعتقاله من دون اتهام.
وأضاف المتحدث أن السلطات لم تصدر عنها أي إشارة إلى وجود صلة بين النجار وأحداث 11 سبتمبر , "لكن اعتقاله كان على الأرجح جزءا من رد الفعل على تلك الأحداث. وقال إن وزارة العدل الأمريكية صارت بعد أحداث 11 سبتمبر ترى أن العرب والمسلمين من جنوب آسيا ممن لديهم مشكلة تتعلق بتأشيرة الدخول يمكن احتجازهم إلى أجل غير مسمى.
