بيننا من يفسر نوايا الآخرين وقصدهم، وتمثل ذلك في الأخ صالح أحمد الجهني من أهالي الأحساء، ودلالة ذلك تعليقه على مقالي للأسبوع الماضي، الذي كان تحت عنوان (مستشار لا يستشار)، حيث أورد استنتاجاته التي نشرت في صفحة (عزيزي رئيس التحرير)، في العدد الصادر صباح الأحد الماضي تحت عنوان (مستشار التعليم منصب بلا فاعلية)، وكأنها يقين، وكشف القصد، وراح يلبسه على جسد إدارة التربية والتعليم في محافظة الأحساء، وهذا بالطبع ينافي توجهي في كتابة مقالتي تلك، لأنني كتبت بشكل عام، ووضحت ذلك من خلال القول (السواد الأعظم من رؤساء الأجهزة لا يرشحون أعضاء المجلس بواقعية)، وإذا أردت التخصيص في أي أمر فأنني أتجه مباشرة إلى ذلك، دون الحاجة لإرهاق القارئ العزيز فكرياً، أما أن تبادر أخي صالح بخصخصة المقالة وفق ما تريد، وأن تزج باسمي وصفتي الوظيفية فعلى ذلك ملاحظة، لأنني لا أحتاج إلى عون إذا ما أردت أن أوصل أي أمر إلى الأخ الكريم الدكتور عبدالرحمن إبراهيم المديرس مدير التربية والتعليم بالمحافظة، لارتباطي المباشر به، ووجود قنوات اتصالية مفتوحة وسريعة، ولا أحتاج إلى زاويتي هذه لمثل ذلك، لا سيما أن الأخ العزيز الدكتور عبدالرحمن قائد تربوي، ورائد من رواد الجودة، ويؤمن بالحوار والنقد الهادف، والأخذ بالملاحظات، وينتهج سياسة الباب المفتوح من المستفيدين الداخليين والخارجيين. ولهذا لا نجد أمامنا أي معوق في الحديث بصراحة معه حول أي أمر، وهذا يؤكد عد م الحاجة إلى الإعلام، إذا ما أردنا في أسرة التربية والتعليم للحوار وتبادل الرأي، أما وقد تحدثت عن أساتذتي وزملائي في اللجنة الاستشارية بالإدارة فأنني أقول (وبالفم المليان) ان اختيارهم جاء بحكمة وواقعية، وتشفع لهم خبرتهم الطويلة في مختلف المجالات والميادين التربوية والتعليمية والإدارية، ومخرجات ذلك استشارات ناجحة، ودراسات قيمة، وتطلعات مستقبلية متطورة، وبرامج وأنشطة متميزة، وكل ذلك يؤكد فاعلية هذه اللجنة. واعتذر للقارئ الكريم وللأخ الجهني الحديث عن ذلك، لأننا تعودنا في أسرة التربية والتعليم أن نجعل الأفعال سلوكا لنا، لا الأقوال، ولأن هذه اللجنة بتلك الفاعلية فأني أسعد بأن أعمل ضمن ذلك الفريق الاستشاري.
شمال شرق
حالة طلاق واحدة يوميا بالأحساء، مقابل عدد من الزيجات اليومية، وهذه نسبة منخفضة، وبودنا لو تقلصت هذه النسبة إلى الصفر، وهذا يحتم على الشاب والفتاة عدم الزواج إلا بعد قناعة تامة، مبنية على دراسة متأنية لكل طرف، لضمان نجاح هذا المشروع الاجتماعي، المبني على الشراكة العادلة، التي تأخذ من قوامة الرجل سمة لمنهجها القيادي.
