قطعت ايران مشوارا كبيرا في اصلاح قطاعها المصرفي في اطار خطة اوسع للتحرر الاقتصادي تهدف الى تعزيز النمو.
وقال محمد مجرد نائب محافظ البنك المركزى الايرانى اثناء زيارة قام بها للندن انه تم اصدار تراخيص لاربعة بنوك خاصة وانها تزداد قوة في البلاد التي مازالت بنوك القطاع العام فيها تمثل 90 في المئة من نشاطه المصرفي. واشار الى انه ستمنح تراخيص لثلاثة بنوك خاصة اخرى قريبا.
وتابع مجرد : تجري حاليا اعادة هيكلة بنوك القطاع العام كما تجري خصخصة بعضها.
واشار الى انه عندما تتم اعادة رسملة بنوك القطاع العام ودمج اي بنوك متعثرة سيسمح للبنوك الاجنبية بالعمل على الاراضي الايرانية خارج المناطق الحرة.
وقال : مع كل هذه الاصلاحات ربما نكون مستعدين خلال ثلاث او خمس سنوات للسماح للبنوك الاجنبية بالعمل في البلاد.
ورغم العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على ايران منذ عقود طويلة وحرب دامت ثماني سنوات مع العراق في الثمانينات بعد قيام الثورة الاسلامية في البلاد عام 1979 قطعت ايران شوطا كبيرا في الاعوام القليلة الماضية نحو تحرير الاقتصاد وهي تحرص على جذب الاستثمارات الاجنبية وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط الذي يمثل 91 في المئة من الصادرات.
ورغم ان الاقتصاد ينمو باطراد بمعدل سنوي 5ر6 في المئة تحتاج ايران لتوفير فرص عمل لشعبها. فاعمار نصف السكان وعددهم 65 مليون نسمة اقل من 25 عاما.
وقال مجرد ان الانفتاح على الاستثمارات الاجنبية ضروري لتحقيق ذلك.
وباعت ايران في العام الماضي اصدارات من سندات اجنبية تبلغ قيمتها 625 مليون يورو، وقال مجرد ان شركتين كبيرتين هما شركة البتروكيماويات الوطنية وشركة النفط الايرانية الوطنية ستصدران سندات اجنبية خلال العام المالي الحالي.
وعززت ايران علاقاتها مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي رغم معارضة الولايات المتحدة وتريد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وهو مسعى يدعمه الاتحاد الاوروبي.
كما توشك الجمهورية الاسلامية على ابرام اتفاق تجاري مع الاتحاد الاوروبي لكن الامر تعقد بسبب المخاوف المتعلقة ببرنامج ايران النووي المثير للجدل.
ودعا فريق من صندوق النقد الدولي زار ايران للعمل على الحد من التضخم الذي ارتفع معدله الى 8ر15 في المئة سنويا من 4ر11 في المئة في السنة المالية 2001/ 2002 .
وقال مجرد ان البنك المركزي يعتزم اعادة معدل التضخم الى خانة الاحاد بحلول عام 2005 وارجع ارتفاع معدل التضخم الى التخلي عن النظام المزدوج لسعر الصرف في عام 2002.
وقال مجرد ان البنك المركزي سيستخدم ما يطلق عليه اصدارات شهادات المشاركة وهي المعادل في النظام المصرفي الاسلامي لعمليات السوق المفتوحة بهدف استيعاب السيولة الزائدة اذا تطلب الامر.
